إدانات لحركة نور الدين الزنكي على خلفية حادثة قتل الطفل.. والحركة تُعقب

أثار مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي منذ يومين ضجة كبيرة في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية يظهر فيه طفل يُذبح على يد فصيل، عرف فيما بعد أنه حركة نور الدين الزنكي العامل في حلب وذلك بحجة انتمائه إلى لواء القدس الفلسطيني الذي يقاتل في مخيم حندرات للاجئين الفلسطيين، وقال ناشطون إن الطفل “اسمه عبد الله عيسى، فلسطيني الجنسية، من مخيم حندرات شمال حلب، عمره 11 عاماً”.

من جهتها أصدرت الحركة بياناً نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أدانت فيه واستنكرت ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول الانتهاك الإنساني، كون الحركة جهة ثورية تؤمن بمبادئ وأهداف الثورة، وتلتزم بتطبيق المبادئ العامة لحقوق الإنسان وبالمعاهدات والاتفاقية الدولية الخاصة بذلك”، وتابعت: أن “الانتهاك لا يمثل الحالة العامة للحركة، وإنما خطأ فردياً لا يمثل السياسة العامة للحركة”.

وأضاف البيان جملة من القرارات بحق العناصر الذين “ذبحوا” الطفل؛ ومنها “تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في ما تم نشره، والوقوف على حقيقة الأمر وفق الإجراءات المتبعة أصولاً، تمهيداً لإصدار الأحكام القضائية بأقصى سرعة ممكنة”.

وفي ردود الفعل الدولية، أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية “مارك تونر” أن الولايات المتحدة ستعيد النظر في دعم “حركة نور الدين الزنكي” المحسوبة على “المعارضة المعتدلة” في سوريا، حال إثبات صحة الأنباء عن قيام مسلحين من الحركة بذبح طفل في سوريا، وقال المتحدث، في مؤتمر صحفي: “إذا حصلنا على أدلة تؤكد أن ذلك حدث بالفعل، وأن هذه الجماعة متورطة في ذلك، فسيتسبب هذا بوقف تقديم شتى أنواع الدعم لها”.

من جهته قال “تركي عبد الحميد” عضو المكتب السياسي والعلاقات العامة في حركة نور الدين الزنكي: “وصلني حديثاً أن قاتل الطفل ليس من حركة الزنكي ولو أن طريق الكاستيلو مفتوحاً لاستطعنا من الحصول على معلومات تؤكد ذلك”، وفق قوله، منوهاً أن المقتول ليس طفلاً إنما بالغ يقارب من العمر 19 سنة ومصاب بمرض التلاسيميا.

وأضاف “عبد الحميد” في اتصال مع راديو الكل، أن حركة الزنكي هي التي اعتقلت الأسير في أرض المعركة وقامت بمعالجته، في حين قامت مجموعة ليست من الزنكي بإخراجه من المشفى وقتله فيما بعد، مضيفاً: “لدي معلومات قطعية 100% حول الحادثة لكن لن تنشر على الإعلام حتى يبت فيها القضاة وتظهر العدالة”، على حد تعبيره.

وتابع عضو المكتب السياسي والعلاقات العامة في الحركة: “البطولات التي قامت بها الزنكي في جبهتي الملاح وحندرات وراء هذه الحملة الشعواء على الحركة، فالحركة تحمي أكثر من 60% من جبهات حلب وهي التي تحافظ على عدم سقوط المدينة”، حسب تقديره، مضيفاً أن “النظام من كثر غيظه من الحركة كان وراء هذه الحملة الشعواء على الزنكي”.

وأوضح “عبد الحميد” أن البيان الذي صدر عن الزنكي ناتج عن الإنسانية وليس من منطلق المسؤولية عن الفعل، مشدداً أن الزنكي لم يتبنَ الفعل ويستنكر من قام به والمحكمة ستدين المجرم وسيتبين من قام بالفعل حركة الزنكي أم لا، لافتاً إلى وجود أيادي خفية وراء هذا الفعل، وفق وصفه.

وبالنسبة لتصريحات أميركا بأنها ستعيد النظر في دعم الحركة في حال ثبت صحة الموضوع، قال “عبد الحميد” :”أن الحركة لا تتلقى الدعم من أميركا منذ سنة ونصف”.

وأشار في معرض حديثه إلى أن الشعب السوري يذبح آلاف المرات وأن النظام حاول استغلال هذا الخطأ الفردي، مؤكداً أن من قام بالجريمة الشنعاء شخص ليس من الزنكي وأن الحركة ستقدم أدلتها للقضاء، ونفى ظهور علم حركة نور الدين الزنكي في فيديو الحادثة، وأفاد “عبد الحميد” بأن حزب الاتحاد الديمقراطي قام بالأمس بقتل طفل 16 عاماً رفض الإلتحاق بصفوف “بي يي دي” في حي الصناعة بمدينة عين العرب.

بدورها علقت “سمية حداد” من الشبكة السورية لحقوق الإنسان على حادثة قتل “عبد الله عيسى” بالقول: “بأن العملية بدأت بجريمة ارتكبها النظام وهي تجنيد طفل للقتال وهي مخالقة للقانون الدولي الإنساني”، مشددة على عدم جواز رد الفعل بانتهاكات مماثلة.

وأضافت “حداد” في اتصال مع راديو الكل، بأنه ووفقاً للقانون الدولي يجب أن يعامل الطفل كأسير ويحق له تأمين مكان آمن ومياه وطعام وأن يتواصل مع الجهة التي قامت بتجنيده، لكن ذلك لم يتم إنما تم قتله وتوثيق ذلك من خلال مقطع الفيديو الذي انتشر على كافة وسائل التواصل الإجتماعي.

وتابعت “حداد”: “إنه من الجيد قيام حركة نور الدين الزنكي بإصدار بيان أدانت خلاله هذا العمل، وقامت بإلقاء القبض على من قام بهذا الإنتهاك، على أن تقوم بمقاضاته في وقتٍ لاحق”، على حد قولها.

وأشارت في مستهل حديثها إن الشبكة تقوم بالتحقق من كافة التفاصيل المتعلقة بحادثة قتل الطفل، والتأكد من جميع الأخبار التي قالت أن عمر الطفل 19 عاماً وانه مصاب بمرض التلاسيميا، مؤكدةّ أنه وبغض النظر عن عمره يجب أن يعامل كأسير وعدم قتله.

وأفادت “حداد” في ختام حديثها إلى توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري، تجنيد النظام ما لا يقل عن 69 حالة تجنيد قسري للأطفال، يتم استخدامهم في أعمال السخرة أو حفر الخنادق أو الأعمال القتالية.