راديو الكل يعيد جمع الأدلة على تورط الأسد باستخدام الكيماوي.. وقرنفل: المحاسبة هي مسألة وقت

راديو الكل – خاص – رنيم سالم

بمنطق المتخلف عن الأدلة والصور والشهود، يمعن رأس النظام بشار الأسد ولآخر لحظة بانكار  أية أدلة على استخدام قواته للسلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية قبل ثلاثة أعوام بالضبط، وكانت آخر مواجهة له بجريمته في لقاء أجرته معه محطة ان بي سي الأمريكية الشهر الماضي والذي وُصف بأنه الأجرأ بين جميع اللقاءات كونه هاجم الأسد شخصياً.

حيث  توجه الصحفي الأمريكي بيل نيللي للأسد بالقول: تعلمون أن هناك اتهاما بأنكم استخدمتم الأسلحة الكيميائية.. وهو ما تنكرونه؟

فرد عليه: لم نفعل ذلك.. مضى على ذلك ثلاث سنوات ولم يقدم أحد أي دليل في هذا الصدد.. كل ما قدموه هو مجرد مزاعم.
وعقب الصحفي نيللي بالقول: هناك الكثير من الأدلة لكنكم تنكرونها.
فرد الأسد: لا.. ليس هناك أي دليل في الواقع.. بل مجرد صور على الانترنت ويمكن لأي كان…
وقبل أن يكمل قاطعه الصحفي، بالقول: هناك أدلة على شكل صور.. وأدلة علمية.. وشهود عيان…
ولكن الأسد تجاهل كل ذلك ليقول: ليس هناك شيء.. هناك وفد من المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية أتى إلى سورية ولم يعثر على أي دليل.. ذهبوا وجمعوا كل شيء.. عينات وكل شيء لتقديم دليل لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.. ليس هناك أي دليل.. وهكذا.. فإننا لم نستخدمها وليس هناك منطق لاستخدامها.

تقرير رمادي:

والحقيقة، فإن تجرؤ الأسد على إنكار جريمته كان مشفوعاً بتقرير رمادي أصدرته لجنة التفتيش التابعة للأمم المتحدة بعد نحو شهر واحد على المجزرة، إذ لم يحمل التقرير مسؤولية الهجوم لأي جهة أو طرف، واكتفى بوصف الهجوم بأنه جريمة خطيرة ويجب “تقديم المسؤولين عنها للعدالة في أقرب وقت ممكن” مشيرا إلى أنه تم بواسطة صواريخ أرض أرض، أطلقت بين الثانية والخامسة صباحا مما جعل حصيلة الضحايا كبيرة.

الا ان دبلوماسيين في الامم المتحدة اعتبروا ان الكشف عن التقرير سيتيح تحديد الطرف الذي يقف وراء الهجوم الكيميائي.
وهذا ما سارع الى استنتاجه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عندما اعتبر ان هذا التقرير “لا يترك مجالا لاي شك حول مصدر الهجوم” الكيميائي في اشارة الى نظام الأسد
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش بعد أكثر من أسبوعين من الهجوم، توفرها على أدلة توضح وقوف قوات النظام وراء مجزرة الغوطة.

وذكرت تقارير إعلامية أن أجهزة مخابرات عدد من الدول الغربية ذهبت في تقاريرها إلى مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم بغاز السارين السام على المدنيين في منطقة الغوطة، ومنها تقرير الاستخبارات الفرنسية، وكذلك الألمانية التي رجحت استعمل جيش النظام للسلاح الكيميائي بدون علم بشار الأسد أو تفويضه.

واتهم الائتلاف السوري المعارض نظام بشار الأسد بارتكاب المجزرة، واعتبرها دليلا على فقدانه لأعصابه، وقال تقرير للائتلاف، إن قوات النظام -التي كانت موجودة داخل اللواء 155 بالقلمون- أطلقت في الساعة الثانية والنصف من صباح يوم الواحد والعشرين من شهر آب من العام 2013، ستة عشر صاروخا، من نوع أرض أرض محملة بغازات سامة يرجح أنها من نوع “السارين”.

وأضاف التقرير أن الصواريخ سقطت في عدد من مدن الغوطتين كان أبرزها زملكا وعين ترما وكفر بطنا، وعربين بالغوطة الشرقية ومدينة المعضمية بالغوطة الغربية.

فيما حوّل نظام الأسد الجريمة لملعب معارضيه واتهمهم باستخدام السارين وادعت حكومة النظام أنها عثرت على أسلحة كيميائية في أنفاق تحت سيطرة المعارضة المسلحة في ضاحية جوبر. لكن محققين أمميين قالوا إن الأسلحة الكيميائية التي استعملت في منطقة الغوطة، خرجت من مخازن جيش النظام.

تمثيلية الضربة الأمريكية:

أما الموقف الذي أحدث ضجة كبيرة إزاء قصف الغوطة الشرقية بالكيماوي فكان من الإدارة الأمريكية، رغم أنه هوى أخيراً في مطب إرضاء الحلفاء، حيث تبنت الإدارة الأمريكية مباشرة رؤية أولية مفادها أن نظام الأسد هو من استخدم السلاح الكيماوى على الغوطة، وهدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتوجيه ضربة عسكرية انتقائية ضد عدة أهداف مهمة واستراتيجية للمرافق التابعة للنظام في دمشق حتى بدون غطاء أممى نظرا لاستخدام كل من روسيا والصين لحق الاعتراض (الفيتو)، وفى مرحلة متقدمة تراجعت واشنطن عن قرارها نتيجة لحسابات التصعيد الإقليمى المحتملة من جانب حزب الله فى لبنان ومن جانب إيران ناهيك عن طبيعة العلاقات مع روسيا، واتفقت الدول المتحكمة بالقرار الدولي على لفلفة الجريمة بتنفيذ بمبادرة روسية تقضي  بوضع ترسانة سوريا من الأسلحة الكيماوية تحت مراقبة دولية والتخلص منها لتجنب ضربات غربية ضد نظام الأسد، وحينها جاءت فرصة النجاة على طبق من ذهب لنظام الأسد، وخرج وزير خارجيته وليد المعلم ليحتقل بالمبادرة الروسية.

وبالفعل بدأت عمليات نقل تلك الأسلحة، التي تقدر بنحو 1300 طن،  عبر ميناء اللاذقية على البحر المتوسط وتم تسليم الكمية المصرح بها على دفعات ثم اتلافها في محاولة لتبييض وجه المجتمع الدولي إزاء السكوت عن مجزرة راح ضحيتها نحو 1400 شخصاً بتقديرات أمريكية، وكذلك لم يبدِ مكتب توثيق الملف الكيماوي السوري تفاؤلاً من انتهاء عملية إتلاف مخزون النظام من الأسلحة الكيماوية، ولا سيما أنه لا يزال ينتج غازات سامة لا تقل خطورة عن تلك الأسلحة…

هل يعدم الأسد؟

واليوم وبعد مرور 3 أعوام على هذه المجزرةـ فإن بشار الأسد لازال خارج القفص، فيما يؤكد قانونيون أن أي تسويه سياسية تضمن خروج الأسد من السلطة لا تعنى افلاته من القصاص. ويقول رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار غزوان قرنفل لراديو الكل إنه لايوجد موقف على المستوى الدولي لاسقاط المحاسبة عن المجرم وانما هناك محاولات لاجهاض الجهود القانونية لاحالة الملف لمحكمة الجنايات الدولية، ولكن يمكن بأي وقت إعادة الملف لسياقه القانوني الطبيعي، معتبراً أن المحاسبة هي مسألة وقت فقط وربما لا تكون قريباً ولكنها ستأتي عاجلاً أم أجلاً

وبيّن أن عقوبة الأسد لن تكون الإعدام في حال محاكمته أمام محكمة الجنايات الدولية، ولكنها ستكون كذلك في حال انشاء محكمة وطنية خاصة لجرائم الحرب في سوريا، كون القانون السوري لم يلغ عقوبة الإعدام.

وعلّق قرنفل على نفي الأسد وجود أدلة على استخدام بالكيماوي، بالقول: هذا هراء، إذ ثبت أن مصدر القصف على الغوطة جاء من مناطق الفرقة الرابعة في دمشق، كما إن المقذوفات التي عثر عليها في موقع الجريمة هي أدلة على ارتكابها، عدا عن وجود وجود أطنان ورقية من الأدلة على نظام الأسد بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية. وإن كان الأسد يعتبر بأن الصور والفيديوهات ليست أدلة يعتد بها، فإن قرنفل يقول بأن هذه الأمور هي قرائن لأدلة أكبر منها، فالتوثيقات على المجزرة ليست صور وفيديوهات وإنما تحليل عينات وأـتربة أثبت استخدام الكيماوي وانطلاقه من مواقع تمركز قوات النظام في دمشق.

يمكنم الاستماع إلى التغطية الكاملة