موجات نزوح جديدة من أرياف درعا والمجالس المحلية تطلق نداءات استغاثة

أسفر القصف المتواصل والتصعيد المستمر من قبل قوات النظام على مدن وبلدات ريف درعا، عن موجة نزوح باتجاه الريف الغربي لدرعا.

وكان النزوح الأكبر باتجاه بلدة “تسيل” ومناطق في ريف درعا الغربي، ما دفع بالمجلس المحلي للبلدة، إطلاق نداءات استغاثة، للمنظمات والهيئات الإنسانية، لتقديم المأوى والغذاء والدواء للنازحين والبالغ عددهم أكثر من 400 عائلة، وفق ما تحدث به لراديو الكل، مراسل الهيئة السورية للإعلام “محمد المذيب”.

وأضاف “المذيب” أن أوضاعا إنسانية مزرية تلقي بظلالها على النازحين من النساء والأطفال وكبار السن، في ظل نقص كبير في مادة الخبز وحليب الأطفال، إضافة لنقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وسط تخوفات من انتشار الامراض بين صفوفهم، في سعي من بعض المنظمات، لإغاثة هؤلاء النازحين، وخاصة فيما يتعلق بمادة الخبز.

وحول سبب عدم الاستعانة بالمدارس كمراكز إيواء للنازحين، لفت “المذيب” إلى صعوبة الأمر نظراً لبدء الموسم التعليمي، وعدم قدرة القائمين على هذا الأمر من الاستفادة منها كسكن للنازحين.

من جهته، أطلق المجلس المحلي لبلدة “إبطع” بريف درعا، نداءات استغاثة أيضاً، نظراً لما تعانيه العوائل النازحة من إبطع إلى تسيل، من وضع معيشي صعب، بعد تهجير ما يقارب من 90% من سكانها، بحسب “المذيب”.

وبيّن “المذيب” أن عمليات التهجير نحو بلدة تسيل، جاءت نظراً لبعدها عن قصف قوات النظام، ولقربها من مناطق النزوح، كإبطع وداعل ومناطق مثلث الموت.

وتأتي موجات النزوح في ظل عجز مجلس المحافظة عن تقديم ما يلزم لغالبية النازحين، في حين أن خدماته تقتصر فقط على تأمين بعض الخيم والأدوية الطبية بحسب “المذيب”، والذي أشار إلى دور المنظمات الاغاثية في وضع خطط لإغاثة العائلات المنكوبة.

جدير بالذكر أن مجلس محافظة درعا، أطلق وفي بداية العام الحالي ، بيناً طالب فيه المجتمع الدولي ، بالوقوف عند مسؤولياته  الإنسانية ، والعمل على تنفيذ القرار “2254” الصادر من مجلس الأمن ، بضرورة وقف الهجمات ضد المدنيين  والأهداف المدنية ، وناشد كذلك ، المنظمات والهيئات الإنسانية للقيام بواجباتها ومد يد العون للمدنيين النازحين.