الخلافات تضع السجل المدني في حلب في مهب الريح.. واتهامات بتزويره

راديو الكل – خاص
ارتفعت الأصوات وكثرت الاتهامات بين مديرية الشؤون المدنية في حلب من جهة ورابطة المحامين السوريين الأحرار من جهة ثانية، حول عمل الرابطة في محافظة حلب، فمديرية الشؤون المدنية تؤكد أن الرابطة فتحت مكتب التسجيل في مخيم سجو دون أي تعاون معها، في حين تنفى الرابطة ذلك وتؤكد أنها نسقت مع مدرية الشؤون المدنية قبل افتتاح المكتب، لكنها من جهة أخرى تتحدث عن انشقاقات في جميع المديريات التابعة لمجلس محافظة حلب الحرة ما يجعل من الصعوبة التنسيق بينها.
وأكد البيان الصادر عن مديرية الشؤون المدنية أنها المرجع الشرعي الوحيد المختص بتسجيل ومنح واصدار كل ما يتعلق بواقعات الأحوال المدنية من ولادة ووفاة وزواج وطلاق أو بطاقة عائلية أو قيود مدنية وعائلية، وما يتفرع عنها من أمور تتعلق بالحالة المدنية بالمناطق المحررة وذلك من خلال الأمانات والشعب التابعة لها بالريف والمدينة وأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق ما يسمى رابطة المحامين لقيامها بممارسة السلطة العامة دون وجه حق وقيامها بتزوير السجلات المدنية التي تعتبر من الأعمال السيادية المتعلقة بأمن الوطن والثورة حسب بيان مديرية الشؤون المدنية
وكذلك، أصدر رئيس مجلس محافظة حلب الحرة محمد فضيلة هو الآخر بياناً مماثلاً وصف فيه الرابطة بأنها مشبوهة وتعمل بعدم شفافية، مشيراً إلى حظر عملها في محافظة حلب الحرة واغلاق كافة مكاتب الرابطة إن وجدت، وتوقيف جميع نشاطاتها إلى حين التقدم بترخيص رسمي من مجلس محافظة حلب الحرة وتسوية وضعها القانوني، وأكد مجلس المحافظة أن أي مجلس يعمل مع هذه الرابطة دون مراجعة مجلس المحافظة يقع على عاتقه المسؤولية القانونية تجاه ذلك.
ولدى عودتنا إلى رابطة المحامين الأحرار للاطلاع على قانونية عملهم، أكد المدير التنفيذي للرابطة سامر الضيعي أن الرابطة نسقت مع إدارة مخيم سجو ومديرية السجل المدني بحلب، لكنه تحدث عن انشقاقات داخل مجلس المحافظة وبالتالي يوجد مديريتين للشؤون المدنية، منوهاً بأن الرابطة نسقت مع المديرية التي يرأسها عبد السلام السعدي وليس تلك التي يرأسها محمد الحج أحمد، وحمّل مسؤولية ذلك لسوء إدارة مجلس المحافظة
إذن هناك جهتان تنفذان أعمال السجل المدني في حلب، فمديرية الشؤون المدنية التابعة لمجلس محافظة حلب تؤكد أن وثائقها تخضع للتدقيق وتتمتع بمصداقية وتحمل صفة الأوراق الرسمية قانوناً كونها صادرة عن سلطة عامة، فيما تقوم مديرية أخرى يرأسها عبد السلام السعدي بذات المهمة بالتعاون مع رابطة المحامين الأحرار ليصبح السجل المدني في حلب في مهب الريح..