إلى أي مدى استطاعت المجالس المحلية التعامل مع شكاوى المدنيين؟
مي الحمصي – راديو الكل
نشر مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” دراسة مفصلة حول آلية تعاطي المجالس المحلية مع الشكاوى المقدمة من المواطنين، ورأى أن المجالس لم ترتق بعد لكي تكون نظاماً متكاملاً.
وقال الباحث في مسار الإدارة المحلية، في مركز عمران “منير الفقير”: ” الصعوبة الأولى التي تحكم موضوع الشكاوى تنبثق من الوعي العام لأهمية التشكي، باعتباره يدخل بتقييم المجالس المحلية من حيث التزامها بمعايير الحكم الرشيد”.
وأضاف “الفقير” لراديو الكل: “أن الدراسة تناولت شرائح متنوعة وعشوائية من المجالس المحلية في المناطق خارج سيطرة النظام “، مشيراّ إلى اختلاف استجابة المجالس للشكاوى، بتغير الحالة السائدة فيها، فهناك مجتمعات تسود فيها الحالة العسكرية، وأخرى تكون السيادة للمجلس المحلي.
ويعتبر ضعف قدرة المجالس المحلية، الذاتية والموضوعية على توفير الخدمات الأساسية للسكان المحليين، وعدم توحيد المعايير لتأمين الدعم، ووجود شروط مختلفة لتمريره لمؤسسات المجتمع المدني، ما يفتح الباب للمحسوبيات، عدا عن خضوع المجالس المحلية لسياسات المنظمات الداعمة بما لا يلبي احتياجات المدنيين، وعدم تعريف الناس بخطط المجالس المحلية، هي من أبرز الشكاوى المقدمة من الأهالي للمجالس، وفق “الفقير”.
ولفت الباحث في مسار الإدارة المحلية، إلى أن “أهم عوامل نجاح المجالس المحلية، تتمثل بقدرتها على مأسسة العمل من خلال التوزيع الواضح للصلاحيات، ووضع آليات واضحة للتقدم بالشكوى ومتابعتها وحلها، ومركزية القرارات الصادرة عنها، إضافة لتوافر القدرة المالية لديها”، منوهاً إلى أن “فقدان بعض هذه العوامل كانت سبباً في فشل مجالس محلية في التعامل مع شكاوى المدنيين”.
وحول طريقة تقديم الشكوى بيّن “الفقير” أنه لا توجد آلية موحدة بين مختلف المجالس، ففي ببعض المناطق أوجدت المجالس مكاتب للشكاوى، والبعض الآخر أنشأت” ديوان عام لإلتقاء رئيس المجلس المحلي وأعضاء المكتب التنفيذي بعموم الأهالي، أو عن طريق التواصل الالكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأوضح ” الفقير” في ختام حديثه مع ردايو الكل، أن الحلول التي اقترحها مركز عمران لضمان نجاح المجالس في التعاطي مع مشاكل السكان المحليين، تتمثل في “وجود نظام محدد لاستقبال الشكاوى يضمن آلية محددة وواضحة لتقديم الشكوى والتأكد من جديتها، وضرورة نشر تقارير توضح أين وصلت الشكوى، والتأكيد على حماية المشتكي من أية ضغوط قد تمارس ضده”.
استطلاع أراء الناس:
وعن مدى استجابة المجالس المحلية للشكاوى المقدمة من قبل الأهالي، أجرى راديو الكل، استطلاعاً للرأي، في عدد من المناطق المحررة والمحاصرة.
ففي مدينة حلب اشتكى الأهالي من “بيروقراطية” العمل في المجالس وعدم تفاعلها مع شكاوى المواطنين.
أما في إدلب، رأى بعض الأهالي أن المجالس المحلية تتفاوت في استجابتها للشكاوى، مرجعين ذلك لضعف كفاءة الأعضاء.
وبالانتقال إلى محافظة حمص، اعتبر بعض أهالي الريف الشمالي، أن “ضعف الإمكانيات يعيق عمل المجالس المحلية ويجعلها قاصرة أمام شكاوى المواطنين، وهو ما وافق عليه أهالي درعا”.
ولم تختلف الصورة كثيراً في ريف دمشق، حيث عبر بعض أهالي الغوطة الشرقية عن استيائهم من بطء الاستجابة للشكاوى المختلفة المقدمة من قبلهم”.
يذكر أن المجالس المحلية تأسست قبل 3 سنوات في المناطق المحررة، التي شهدت فراغاً إدارياً بعد تراجع دور مؤسسات نظام الأسد، لتكون هذه المجالس العمود الفقري للهيكل الإداري البديل والذي يضمن الحفاظ على الاستقرار، حيث نظمت المجالس وأتبعت لمجالس المحافظات التي بدورها تتبع وزارة الإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة.
