مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة تؤكد أن الجناة في سوريا هما الأسد وروسيا

قالت مندوبة واشنطن لدي الأمم المتحدة السفيرة “سامنثا باور”: إن روسيا وبشار الأسد هما المسؤولان عن تفجير المدارس وقصف المدنيين في حلب وبقية أنحاء سوريا.
جاء ذلك في اجتماع غير رسمي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، واستمر حتى فجر اليوم الجمعة لمناقشة الوضع في سوريا .

وأضافت “باور” أن “الجماعات الإرهابية لا تسقط القنابل الخارقة للتحصينات على المستشفيات والمدنيين في حلب”. وأكدت أن “أسماء الجناة معروفة في سوريا وهما روسيا وبشار الأسد”.

وأردفت قائلة: “صحيح أن هناك إرهابيين في سوريا لكن نظام بشار الأسد لم يفعل شيئاً حيال تنظيم داعش، وعلى روسيا أن تتوقف عن استخدام حق النقض في كل مرة يسعى مجلس الأمن لإصدار قرار بشأن سوريا”.

من جانبه قال استيفان “دي مستورا” المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بسوريا: إن “منطقة شرق حلب قد تدمر قبل عيد الميلاد المجيد (انتهاء العام الحالي)، إذا عاد مستوى العنف إلى ما كان عليه قبل الهدنة التي أعلنتها روسيا في حلب من جانب واحد لمدة إحدى عشرة ساعة يومياً”.

ورحب المسؤول الأممي بـ”الوقف الأحادي للعمليات الجوية من روسيا وحكومة النظام” معرباً عن أمله في أن “تستمر الهدنة لعدة أيام “.
واستدرك قائلاً: “لكن هذا الوقف الأحادي للقصف الجوي لا يعد بعد تطبيقاً لمبادرتنا الخاصة بحلب. نأمل أن يكون وقف القصف أكثر من مجرد مبادرة مؤقتة، فإذا كانت مؤقتة فإننا نشعر بالقلق من أن استئناف المستوى السابق للقصف قد يؤدي، كما ذكـرنا، إلى تدمير شرق حلب.

واستعرض “دي مستورا” العناصر الرئيسية لمبادرته المتعلقة بحلب، وقال: إنها تتضمن “الوقف التام والفوري للقصف في شرق حلب، ولإطلاق القذائف على غرب حلب، والقتال على الخطوط الأمامية داخل المدينة،وإجلاء مقاتلي فتح الشام (النصرة سبقاً)، المصنفة من قبل الأمم المتحدة بأنها منظمة إرهابية”.

ومضي قائلا: “لا ينطبق هذا على أعضاء المنظمات والجماعات المسلحة غير الإرهابية الموجودين في حلب، إلا إذا أرادوا المغادرة. ويجب أن يغادروا مع أسلحتهم إلى أماكن متفق عليها”.
وأشار إلي أن مبادرته تتضمن أيضاً “الرفع الفوري للحصار من الناحية الإنسانية لضمان الوصول الإنساني إلى شرق حلب، وبقاء الإدارة المحلية المستقلة الحالية دون المساس بها… دون أي تدخل من الحكومة أو عوائق، لأداء مهامها بما فيها توفير الخدمات والقضاء.

وتابع: تتضمن المبادرة كذلك تقديم ضمانات بشأن استعداد الحكومة لوقف الأنشطة العسكرية، والسماح بالمرور الآمن للمقاتلين، والاحترام الكامل للإدارة المحلية. وإعلان ضمانات بشأن استعداد الجماعات المعارضة المسلحة لمغادرة “الإرهابيين” وبقاء غيرهم مع احترام اتفاق وقف الأعمال العدائية.

وأكد “دي ميستورا” أنه يواصل مشاوراته المكثفة، نيابة عن الأمين العام، مع جميع الأطراف المعنية للنظر في كيفية تعديل بعض العناصر.

المصدر: راديو الكل _ وكالات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى