الائتلاف: مبادرة الأمم المتحدة قاصرة وتتزامن مع عمليات التهجير بريف دمشق

أوضح مسؤولون في الائتلاف السوري المعارض، أن مبادرة الأمم المتحدة حول حلب “قاصرة ولا تستند للقرارات الدولية ذات الصلة”، مؤكدين على أنها تجري في الوقت الذي يجبر فيه نظام الأسد سكان المدن والبلدات المحيطة بالعاصمة دمشق على الهجرة نحو إدلب. جاء ذلك في بيان للائتلاف أمس (اطلع عليه راديو الكل).

وقال أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف، “رياض الحسن”: إن “المبادرة تركز على إخراج السكان دون ذكر إدخال المساعدات الإنسانية أو ضمان حمايتها من فرق الأمم المتحدة”.

ولفت “الحسن”، إلى أن المبادرة إضافة إلى الاجتماعات التي جرت في جنيف تتجاهل تماماً القضية الأساسية المسببة للأزمة في حلب، وهي استمرار نظام الأسد وروسيا بارتكاب جرائم الحرب بحق المدنيين، واستهداف المشافي والمراكز الحيوية، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً ذات الأثر العشوائي وسط المدنيين.

وأشار “الحسن” إلى أنه في الوقت الذي طالب فيه المبعوث الدولي “ستافان دي ميستورا” خروج عناصر جبهة “فتح الشام” (النصرة سابقاً) من حلب، فإنه “غض النظر عن وجود 18 ألف مرتزق من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني وميليشيا الحشد الشعبي الطائفي تقاتل إلى جانب النظام في حلب، وهي قوى إرهابية ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

من جانبه، شدد عضو الهيئة السياسية في الائتلاف “رياض سيف” على أن هدف روسيا في حلب هو تهجير السكان وتفريغ المدينة، وهو ما يجري الآن في المعضمية وقدسيا، وسبقه في داريا، والتي تخلو من عناصر “فتح الشام”، ومع ذلك تم تهجير الأهالي من مسقط رأسهم تحت الحصار والتجويع.

وأضاف أن “روسيا مسؤولة عن تقويض المسار السياسي وإفشال الهُدن السابقة لصالح مخطط التهجير القسري، وتقوم بذلك خدمة لطغمة الأسد والإيراني“.

وتابع “سيف”: “لا يجوز أن يكون موقف الأمم المتحدة هو تسهيل عمليات التهجير والتستر عليها، والسكوت عن جرائم الحرب المرتكبة”، مطالباً الأمين العام الجديد إعادة النظر في موقف المنظمة الدولية إزاء ما يجري في سوريا وبالتحديد مواقف ممثليه منها، والتصريحات والأفكار التي يقدمونها ويستغلها مرتكبو الانتهاكات لمواصلة جرائمهم الوحشية.

المصدر: راديو الكل