نحو 180 طبيب فقط يقدمون الخدمات الطبية في مناطق درعا المحررة
مي الحمصي – راديو الكل
يعاني القطاع الصحي في محافظة درعا الحرة من نقص كبير في الكوادر الطبية والمراكز التخصصية والأدوية النوعية والتجهيزات الطبية.
وأشار “يعرب الزعبي” رئيس دائرة اللقاح في مديرية صحة درعا الحرة، إلى أن المحافظة تعاني من نقص كبير في الكوادر الطبية والمراكز، والأدوية النوعية والتجهيزات الطبية، لافتاً إلى عدم وجود أي طبيب عصبية في المنطقة الشرقية لدرعا.
وأضاف “الزعبي” خلال لقاءه مع راديو الكل، أن مديرية الصحة تتواصل مع الأطباء السوريين في دول الجوار، إلا أن الوضع الأمني الذي أجبرهم على مغادرة البلاد يمنعهم من العودة إليها، منوهاً إلى أن أغلب الأطباء الموجودين في مناطق درعا المحررة هم أطباء “عامين”، مقدراً عددهم بحوالي 180 طبيب فقط.
أما فيما يخص الأدوية، أوضح “الزعبي” أن مصدر الأدوية هو المنظمات الطبية الموجودة في الأردن وتغطي مراكز معينة حسب الحاجة، والمصدر الآخر هو من المعامل الموجودة في مناطق سيطرة النظام، مشدداً على صعوبة تغطية كامل احتياجات الأهالي من الأدوية مجاناً.
وأكد في السياق، على أن أدوية الأمراض النادرة مثل “التلاسيميا” أو “حمى البحر المتوسط”، لا تتوافر إلا عبر الدول، ولا يمكن للمنظمات تأمينها، وكون الأردن لا يقدم مثل هذه الأدوية فيبقى الخيار الوحيد المتاح للمريض الحصول على الدواء من مناطق سيطرة النظام.
وأوضح رئيس دائرة اللقاح، النقص الكبير في الأجهزة الطبية، إذا لا يتوافر أجهزة مخبر حديثة و”منافس” في معظم المراكز الطبية، مؤكداً على عدم تحديث الأدوات الجراحية منذ قرابة 3 سنوات.
وبالنسبة للقاحات، لفت “الزعبي” إلى أنها تُعطى عبر مراكز اللقاح التابعة إدارياً لحكومة النظام، ولا تغطي احتياجات المناطق المحررة، منوهاً إلى أن حملات اللقاح التي جرت في شهري آذار ونيسان الماضيين عبر المعارضة كانت ناجحة، وغطت نسبة 99% من الأطفال المستهدفين، لكن منظمة الصحة العالمية واليونيسيف لم تتجاوبان بعد تلك الحملة مع مديرية صحة درعا الحرة رغم تقديم المعلومات المطلوبة.
وفي جولة لراديو الكل في المحافظة التقى خلالها عدد من الأهالي، نقل أحدهم معاناة المريض للحصول على الدواء أو الرعاية الطبية اللازمة، فيما أشار آخر إلى أن العاملين في المشافي الميدانية يبذلون قصارى جهدهم لتقديم ما يمكن تقديمه من رعاية صحية، لكن الإمكانيات المتاحة لا تسمح بتقديم المزيد.
