بعد خروج مستشفى “الزهراء” للتوليد عن الخدمة .. طبيبان نسائيان فقط في حلب المحاصرة والنساء يلجأن لـ”الدايات”

مي الحمصي – راديو الكل

دارت عجلة الزمن في أحياء حلب المحاصرة متراجعة إلى عقود مضت، فبعد خروج مشفى “السيدة الزهراء” للتوليد والجراحة النسائية عن الخدمة، عاد عمل “الدايات” من جديد (الداية هي المرأة التي تقدم كافة الخدمات الطبية للنساء، بدءا من متابعة الحمل وانتهاء بالتوليد)،

وفي حال كان الوضع الصحي للمرأة يستدعي تدخل طبي فعليها اللجوء  للمستشفى البديل بعد خروج مستشفيات حلب المحاصرة عن الخدمة بسبب قصف نظام الأسد وروسيا. وفق مدير مديرية صحة حلب الحرة “عبد الباسط الشيوخي” الذي أشار أيضاً إلى “خروج أجهزة مستشفى الزهراء الالكترونية عن العمل”.

وأكد “الشيوخي” وجود طبيبان نسائيان (طبيبة وطبيب) داخل الأحياء المحاصرة المكتظة بالسكان، ما يشكل ضغط كبير عليهم، لذا هما يتفرغان لإجراء الجراحات النسائية ومتابعة الولادات المتعسرة، مشيراً إلى أن أصعب ما يتعرض له الطبيب أن يكون في وضع للمفاضلة بين حالتين حرجتين، لذا ترجح الحالة الأكثر خطورة.

ولفت مدير صحة حلب، إلى أن المرأة بمجرد تلقي الخدمة الطبية الضرورية لها حتى لو كانت جراحية، يتم تخريجها من المشفى لتمضي فترة استشفائها داخله.

أما فيما يخص ترميم مبنى المستشفى أو إنشاء مركز بديل، أكد “الشيوخي” أن العمل جار على ذلك إلا أن الظرف الأمني المتمثل بالقصف يعيق العمل، كون بناء المنظومة الطبية ليس بالبسيط، فهو أشبه بمجموعة من الحلقات المتواصلة والمتكاملة، معتبرا أن المنظومة الطبية في حلب بدأت تنهار.

وتتوافر حواضن الأطفال حديثي الولادة في المستشفى البديل، ولكن تكمن الصعوبة في التنقل داخل الأحياء المحاصرة للوصول إلى المستشفى وفق “الشيوخي”. الذي نوّه إلى توافر الأدوية الضرورية للنساء في الأحياء المحاصرة ولكنها محدودة.

وفي جولة لراديو الكل داخل الأحياء المحاصرة في حلب، التقى من خلالها عدداً من الأهالي الذين عبروا عن تخوفهم من خروج مستشفى التوليد الوحيد العامل في المدينة، خاصة وأن المتاح حالياً للنساء هو اللجوء للدايات، وهو ما يشكل خطر على حياة النساء على حد قولهم.

هذا ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أدانت في تقرير صادر عنها الشهر الحالي استهداف الطيران الحربي للمشافي والنقاط الطبية، مشيرة إلى أن نمط الهجمات يبين تعمد استهداف مرافق الرعاية الصحية في سوريا، وهو ما يُعَد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي واستخفافاً يندى له الجبين.

ويرتفع عدد المرافق الصحية التي تتعرَّض للتدمير أو الضرر بفعل الهجمات في البلاد حيث وثقت منظمة الأمم المتحدة وشركاؤها 126 هجوماً من هذا النوع خلال عام 2016، ما يحرم آلاف الأشخاص من الرعاية الصحية الأساسية التي تشتد حاجتهم إليها.