مجلس الأمن يدعو إلى مراقبة الأمم المتحدة لعمليات الإجلاء في حلب

أقر مجلس الأمن الدولي أمس، بالإجماع قراراً يسمح بمراقبة الأمم المتحدة لعمليات الإجلاء من شرق حلب، والذي يسمح بعد تعديله بدور أكبر للنظام عما كان مقترحاً.

وبعد مفاوضات دامت نحو أربع ساعات الليلة الماضية وأسفرت عن تعديلات مهمة في المقترح الفرنسي لمشروع القرار، تم التصويت خلال دقائق بالإجماع.

وكانت الصيغة الأولى المقترحة  تتحدث عن إرسال مراقبين للمناطق المحاصرة بحلب، بينما لم تتحدث الصيغة الجديدة سوى عن المناطق التي تأثرت بالأزمة في المدينة، وهذا يعني أن المراقبين سينتشرون في أي منطقة بالمدينة تُعرّف بأنها متأثرة بـ الصراع.

وكانت الصيغة الأولى تطلب من الأمين العام الأممي اتخاذ إجراءات لنشر المراقبين، بينما تم تعديل هذا البند إلى الطلب من الأمم المتحدة نفسها، ما يمنح مجلس الأمن دوراً أكبر في اتخاذ القرار.

ومن أهم التعديلات التي أصرت روسيا على إدخالها بالنص أنه ينبغي التنسيق مع الأطراف المهتمة لنشر المراقبين، وهذا يعني ضرورة التنسيق مع نظام الأسد نفسه بهذا الشأن وبما يوافق مصلحته، حيث تم اعتماد كلمة التنسيق بدلاً من التشاور مع إضافة مصطلح “الأطراف المهتمة” بعد أن كانت الصيغة الأولى خالية من الإشارة لأي دور للنظام.

واحتج بعض الدبلوماسيين، على ماوصفوه تراجع مجلس الأمن  بهذا القانون إلى الوراء، موضحين بالقول: “قبل نحو سنتين قرر المجلس أنه يحق للأمم المتحدة إرسال مساعدات عبر الحدود السورية ودون العودة إلى نظام الأسد، بينما تتراجع صيغة القرار الحالي عما تم تحقيقه سابقاً من تجاوز لرغبة النظام”.

وعبرت “سمانثا باور” مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة عن أملها بأن يردع وجود المراقبين ارتكاب جرائم ضد المدنيين أثناء مغادرتهم لحلب أو ضد من يختارون البقاء في المدينة.

وأضافت “بالطبع حكومة نظام الأسد لا تريد المزيد من المراقبين. إذا كنت تقوم بأمور خبيثة فإنك لا تريد أن يتواجد حولك مراقبون ليشاهدوك وأنت تقوم بها”.

وأشارت “باور” إلى أن الأمم المتحدة لديها 113 مراقباً جاهزاً لبدء مهمتهم إلى جانب مسؤولين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر مشيرة إلى أن قرار الأمم المتحدة “سيبقى مجرد قطعة ورق إذا لم ينفذ”.

من جانبه، قال مندوب روسيا بالأمم المتحدة “فيتالي تشوركين”: إن موسكو كانت تنوي استخدام حق النقض (الفيتو) على مسودة القرار الفرنسية الأصلية بسبب مخاوف حيال إرسال مراقبين دوليين غير مستعدين إلى “أطلال شرق حلب”.

وطلبت روسيا من الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون” توفير الأمن للمراقبين الدوليين ليدخلوا شرق حلب “بالتنسيق” مع الأطراف المعنية في إشارة إلى نظام الأسد.

وقال “تشوركين” للصحفيين قبل التصويت: “نحن على اتصال بزملائنا السوريين هنا طوال الوقت، ولم يكن لهم أي اعتراضات خطيرة على ما أبلغناهم به.”

راديو الكل – وكالات