الدفعة الأخيرة من مهجري حلب تتحضر للخروج.. و”الفرحان”: نشر المراقبين جيد لكنه غير كاف

تيم الحاج/راديو الكل

أكد ” أبو عمار الحلبي”، مدير قطاع مركز مدينة حلب سابقاً، والمتواجد في قافلة الحافلات التي تستعد للخروج من الأحياء المحاصرة في حلب، أن هذه القافلة تعتبر الأخيرة و تضم ما تبقى من أهالي حلب والجرحى إضافة لثوار المدينة، مقدراً عددهم بالآلاف.

وأشار “الحلبي” في اتصال مع راديو الكل، إلى أن القافلة هذه تضم أيضاً، سيارات للمدنيين خرجوا بها من الأحياء المحاصرة باتجاه منطقة الراموسة قبل السماح لهم بالتوجه إلى منطقة الراشدين.

“الحلبي” لفت إلى أن أعداد قليلة من العائلات فضلت البقاء في منازلها بحلب عن الخروج، ويأتي ذلك بعد خروج نحو 170 حافلة بالأمس إلى ريف حلب الغربي بالتزامن مع إجلاء الدفعة الأولى المتفق عليها من بلدتي الفوعة وكفريا.

وكان مجلس الأمن الدولي أقر أمس، بالإجماع إرسال مراقبة الأمم المتحدة لعمليات الإجلاء من شرق حلب، والذي يسمح بعد تعديله بدور أكبر لنظام الأسد عما كان مقترحاً.

واحتج بعض الدبلوماسيين، على ما وصفوه “تراجع مجلس الأمن  من خلال القانون إلى الوراء”، موضحين بالقول: “قبل نحو سنتين قرر المجلس أنه يحق للأمم المتحدة إرسال مساعدات عبر الحدود السورية ودون العودة إلى نظام الأسد، بينما تتراجع صيغة القرار الحالي عما تم تحقيقه سابقاً من تجاوز لرغبة النظام”.

بدوره، قال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري المعارض “ياسر الفرحان”، إنه وبسبب ضغط الأوضاع الإنسانية على أهل حلب، وتحت تهديدهم بالإبادة من قبل قوات النظام والعناصر الأجنبية المرتزقة المرافقة لها، إضافة لتركيبة مجلس الأمن، “نضطر لنسعى للحلول الأقل سوء وللحد الأدنى من الواجبات المترتبة على المجتمع الدولي في حماية المدنيين”، حسب قوله.

وأوضح “الفرحان” في حديث مع راديو الكل، أن إرسال المراقبين الأمميين جيد لكن قرار مجلس الأمن غير كاف، مؤكداً  في الوقت ذاته، أن إيران هي المستفيد الأول من نهجير أهالي حلب.

وقال: إن “الأطراف الدولية للأسف هي الراعية لهذه الاتفاقيات (يقصد التهجير القسري لأهل حلب)، بدلاً من اتخاذ قرارات بالتوقف الفوري عن ارتكاب الجرائم بحق المدنيين.

وأشار إلى أن “ذهنية المجتمع الدولي تتجه نحو تحميل الضحية أعباء أخرى وعمليات تهجير جديدة”.

حديث “الفرحان” تزامن مع ورود أنباء عن وصول 60 مراقباً أممياً لمتابعة عملية الإجلاء، وفي هذا السياق، شدد عضو الهيئة السياسية للائتلاف، على أن عمليات الإجلاء وإرسال المراقبين، لاتفيد ومحدودة النطاق جغرافياً ولايشمل مناطق أخرى، خاصة أن نشر المراقبين سيتم بعد خروج آخر دفعة من مهجري أحياء حلب المخاصرة.

من جهة أخرى، أكد “الفرحان” أن المراقبين لهم مهمة أخرى غير الإجلاء وهي طريقة تعامل نظام الأسد والعناصر المرتزقة مع من سيبقى بحلب، متوقعاً عدم بقاء أحد من المحاصرين في حلب.

وتابع “الفرحان” قائلاً: “منذ بداية الثورة نطالب بالسماح بدخول المراقبيين الدولين ونظام الأسد عطل ذلك بشكل كامل كي لا تفضح جرائمه للعالم أجمع”. مشيراً إلى أنه كان من المفترض أن يقوم مجلس الأمن بإجبار نظام الأسد على إدخال البعثات التحقيقية.

وعن تمرير روسيا للقرار الدولي وعدم استخدامه “الفيتو” ضد إرسال المراقبين، علق “الفرحان” بالقول: إن “روسيا تعتقد أن هذا القرار ليس له أهمية كبيرة تستدعي تعطيله من خلال الفيتو لذلك وافقت عليه كونها تريد أن تتم عمليات الإجلاء بشكل جيد”. مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن موسكو باتت محاصرة وسط سخط دولي واسع وحراك شعبي أوسع يدين دعمها للنظام.

ولفت عضو الهيئة السياسية للائتلاف،  إلى أن الأمم المتحدة تعتمد على موظفيها في دمشق، مشيراً إلى أن لديهم الكثير من الشبهات حول هؤلاء وأن بعضهم منحاز للنظام، بحسب “الفرحان”.