36 شخصاً قضوا نتيجة تدهور الوضع الطبي في أحياء دير الزور المحاصرة منذ عام ونصف
مي الحمصي – راديو الكل
لقي رجل مسن حتفه يوم السبت الفائت، نظراً لتدني مستوى الرعاية الطبية والنقص الحاد في الأدوية بأحياء دير الزور المحاصرة من قبل تنظيم داعش والخاضعة لسيطرة نظام الأسد، ليصبح عدد الأشخاص الذين قضوا نتيجة سوء التغذية والنقص الحاد في الأدوية 36 شخصاً منذ عام ونصف.
وأوضح مدير مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور “جلال الحمد” أن الوضع الطبي في الاحياء المحاصرة بأسوأ حالاته، حيث يفتقد العديد من أنواع الأدوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة، ويتحول بعض الممرضين لرؤساء أقسام طبية نتيجة نقص الكوادر الطبية.
وأضاف “الحمد” لراديو الكل، أن منظمة الصحة العالمية ألقت 4 طن من الأدوية في شهر آب المنصرم، لكن الكمية الملقاة كانت تفتقد العديد من الأنواع، وغير كافية لمتطلبات الأحياء المحاصرة.
ومن المتوقع أن تنتهي كميات الأدوية التي أسقطتها منظمة الصحة خلال الشهرين القادمين ما ينذر بكارثة على المستوى الطبي وفق “الحمد” الذي أشار إلى عدم اكتراث النظام بحاجة المدنيين للأدوية النادرة بطبيعة الحال وإن تواجدت فتباع بالحبة الواحدة وبأسعار مرتفعة، إذ يصل سعر الحبة الواحدة من المسكنات أو مضادات الالتهاب لـ 150 ليرة سورية.
وأردف “الحمد” أن نقص الوقود انعكس سلباً على المرضى المتواجدين في المستشفيات والنقاط الطبية حيث يلجأون للحصول على البعض من الدفء في ظل الطقس شديد البرودة للبطانيات.
وأكد مدير مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور أن الأحياء المحاصرة بحاجة لتقييم احتياجات المدنيين الطبية من قبل المنظمات الدولية لتأمين الأدوية المطلوبة على وجه السرعة.
ولفت “الحمد” أن استجابة المنظمات الطبية لمتطلبات المحاصرين بطيئة، لذا هناك تخوف من تكرار حالات الوفاة نتيجة نقص الأدوية والذي يتحمل فيها نظام الأسد مسؤولية كبيرة لأنه يمنع المنظمات من ادخال بعض أنواع الأدوية ويعيق عملها.
هذا ويشار إلى أن تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم وتعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، هي جرائم حرب وفق المادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
