عقوبات أمريكية جديدة تطال 18 مسؤولاً و6 مؤسسات بنظام الأسد

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على مركز بحثي و5 مؤسسات عسكرية و18 مسؤولاً سورياً رفيع المستوى جراء تورطهم في برنامج أسلحة نظام الأسد للدمار الشامل.

إذ قررت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 18 مسؤولاً رفيع المستوى في نظام بشار الأسد “مرتبطين ببرنامج النظام لأسلحة الدمار الشامل”.

وأوضح بيان للوزارة، أن العقوبات شملت، أيضاً، مؤسسات “القوة الجوية” و”قوة الدفاع الجوي” و”البحرية” و”الحرس الجمهوري” التابعين للنظام، وكذلك “منظمة الصناعات التكنولوجية السورية” و”مركز الدراسات والبحوث العلمية”؛ لصلة هذه المؤسسات والمراكز ببرنامج أسلحة الدمار الشامل في سوريا.

ولفتت إلى تورط “القوة الجوية” للنظام في 3 هجمات بغاز الكلور، أحدها وقع في 21 أنيسان/أبريل 2014 بمدينة تلمنس السورية، إضافة إلى هجومين آخرين على قرية قميناس وبلدة سرمين السوريتين بتاريخ 16 آذار/مارس 2015.

ومن بين المسؤولين في النظام الذين شملتهم العقوبات: قائد العمليات العسكرية في محافظة حلب، عقيد الاستخبارات الجوية “سهيل حسن الحسن”، والذي يرتبط اسمه “بعدد من هجمات البراميل المتفجرة في مواقع  محررة عدة من سوريا، أحدها إلقاء غاز سام عبر برميل متفجر على مدينة سورية لم يحددها التقرير”.

كما شملت عقيد الاستخبارات الجوية “محمد نافي بلال”، لاشتراكه في نقل ذخائر كيماوية، ومدير الأمن السياسي “محمد خالد رحمون”، ومدير الاستخبارات العسكرية اللواء “محمد محمود محلا” والعميد “ياسين أحمد ضاحي” وكلاهما مرتبط باستخدام النظام للأسلحة الكيماوية.

أيضاً، طالت العقوبات قائد القوة الجوية السورية والدفاع الجوي السوري اللواء “أحمد بلول”، واللواء الطيار “ساجي جميل درويش” والعميد الطيار “بديع ملا” وكلاهما من كبار المسؤولين في القوات الجوية السورية، “بسبب ضلوع القوة الجوية السورية في عمليات دعم جوي من قاعدة حماه الجوية باستخدام طائرات متنوعة بما في ذلك مروحيات تحمل براميل متفجرة”.

وتضمنت القائمة كذلك: قائد الحرس الجمهوري السوري اللواء “طلال شفيق مخلوف”، والعميد الطيار “محمد إبراهيم” وهو ضابط في القوات الجوية السورية، بالإضافة إلى اللواء “رفيق شحادة”، وهو مدير سابق للاستخبارات العسكرية السورية لا زال في الجيش ومتورط بدعم نظام الأسد.

وامتدت العقوبات لتشمل “مركز الدراسات والبحوث العلمية” المسؤول عن “تطوير وانتاج الأسلحة غير التقليدية ووسائط استخدامها”، وبعض المسؤولين فيه ومنهم مديره العميد “غسان عباس” بسبب إدارته للمركز، والعميد “علي ونوس” والعميد “سمير دبول” والعقيد “زهير حيدر” والعقيد “حبيب حوراني” والعقيد “فراس أحمد”، لارتباطهم بنشاطات المركز ذاته.

وفرضت الوزارة الأمريكية أيضاً عقوبات على، “بيان بيطار”، المدير الإداري لمنظمة الصناعات التكنولوجية السورية، وهي شركة تابعة لوزارة دفاع نظام الأسد، والتي تساعد في إنتاج الأسلحة الكيماوية.

وبموجب هذه العقوبات، يتم تجميد جميع أصول هذه الشخصيات والمؤسسات أسمائهم في الولايات المتحدة، ويحظر على أي شخص يقطن الأراضي الأمريكية من التعامل معهم او دعمهم.

وتأتي هذه العقوبات على خلفية إعلان لجنة آلية “التحقيق المشتركة” التابعة لمنظمتي حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة، العام الماضي، عن ضلوع نظام الأسد في 3 هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا.

وفي هذا الصدد، قال بيان للبيت الأبيض أمس: “ندين بأشد العبارات استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية”.

وأضاف البيان: “الهجمات الوحشية المستمرة لنظام الأسد تبين عزمه على تحدي أبسط معايير السلوك الإنساني والتزاماته الدولية والقوانين والأعراف الدولية المعتمدة منذ أمد طويل”.

راديو الكل – وكالات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى