مشاورات بمجلس الأمن حول مشروع قرار لمحاسبة مستخدمي الكيماوي بسوريا

قال مندوب بريطانيا الدائم لدي الأمم المتحدة، السفير “ماثيو رايكروفت”: إن “بلاده وفرنسا يواصلان العمل من أجل تمرير مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يتعلق بمحاسبة المتورطين في استخدام أسلحة كيماوية في سوريا”.
وأوضح السفير البريطاني في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، أمس، أن المفاوضات بين الدول الأعضاء بمجلس الأمن  تدور حول بعض “المسائل الفنية” الواردة بمشروع القرار.

واستدرك قائلاً: “المملكة المتحدة وفرنسا يواصلان العمل مع زملائنا في مجلس الأمن حول الجانب الفني في مشروع القرار، وهذه مسألة معقدة للغاية وكما تعلمون فقد انضمت 5 دول حديثا لعضوية المجلس في الأول من كانون الثاني/يناير الجاري وهي السويد وكازاخستان وإيطاليا وبوليفيا وإثيوبيا، ولذلك فهم بحاجة لمزيد من الوقت للنظر في صياغة القرار”.

وتابع: “نحن من جانبنا منفتحون على الدفع بمشروع القرار حينما يشعر جميع الزملاء بالمجلس بالارتياح إزاءه”.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس مجلس الأمن السفير “أولوف سكوغ”، مندوب السويد لدى الأمم المتحدة، والذي تتولي بلاده رئاسة أعمال المجلس خلال يناير الجاري، للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك: إن “مشاورات على مستوى الخبراء لا تزال تجري بين الدول الأعضاء بالمجلس، بشأن مشروع قرار الأسلحة الكيماوية في سوريا”.

ورفض رئيس مجلس الأمن الإجابة على أسئلة الصحفيين، بشأن تحديد موعد للانتهاء من تلك المشاورات وطرح مشروع القرار للتصويت على طاولة المجلس.

وفيما لم يكشف “رايكروفت”، تفاصيل المسائل الفنية التي تحدث عنها، قال دبلوماسيون بالبعثتين الفرنسية والبريطانية لدي الأمم المتحدة: إن “مشروع القرار المقدم من دولتيهما يحظر على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بيع طائرات مروحية أو معدات مرتبطة بها مثل قطع الغيار بشكل مباشر أو غير مباشر إلى نظام الأسد”.

وأضاف الدبلوماسيون أن مشروع القرار ينص أيضاً على تجميد أصول 4 مسؤولين في نظام بشار الأسد، و10 كيانات بينها مركز سوري للأبحاث مرتبط بتطوير أسلحة كيميائية، بالإضافة إلى منع دخول المسؤولين الأربعة (لم تحددهم)، لأي دولة عضو بالأمم المتحدة.

يذكر أن مجلس الأمن تبنى في 27 أيلول/سبتمبر عام 2013، قراراً حمل رقم 2118، بشأن نزع السلاح الكيماوي من سوريا، أشار فيه إلى إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيماوية في هذا البلد من قبل أي طرف.

وجاء هذا القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، جنوبي سوريا، في 21 آب/أغسطس من العام نفسه، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، قضى على إثرها أكثر من 1450 شخصاً أغلبهم من الأطفال.

واتهمت المعارضة وأطراف دولية، نظام الأسد بارتكاب هذه المجزرة، لكن الأخير ينكر هذا الاتهام.

راديو الكل – وكالات