وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة تسعى لتشكيل لجان رقابية تعمل على ضبط أسعار الأدوية المرتفعة في المناطق المحررة
مي الحمصي – راديو الكل
انتشرت ظاهرة بيع الأدوية بأسعار مختلفة في المناطق المحررة بالداخل السوري، نظرا لعدم وجود أي جهة رقابية تضبط الأسعار في الصيدليات الخاصة، ما سبب ضغطا ماديا إضافيا على الأهالي، الذين يقعون بين سندان قلة الأدوية ومطرقة ارتفاع أسعارها إن وجدت.
وقال وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة “فراس الجندي” في تصريح خاص لراديو الكل، إن الوزارة أرسلت تعليماتها لمديريات الصحة بالمناطق المحررة، لمتابعة عمل الصيدليات بهدف الوصول إلى المستوى العلمي والتقني والأخلاقي، فهناك نسبة ربح معروفة يجب مراعاتها.
وكشف وزير الصحة أن عمل الوزارة يركز مبدئيا على ضبط جودة الأدوية في المناطق المحررة، وسيتم تشكيل لجان رقابية على أسعار الأدوية، تراعي المسافة الفاصلة بين مستودعات الأدوية ومقر الصيدلية في تحديد سعر الدواء.
وأرجع “الجندي” اختلاف الأسعار لاختلاف أسعار المواد الدوائية، وتفاوت المسافة التي تفصل بين الصيدليات ومعامل الأدوية ما ينعكس على أجور النقل وبالتالي على أسعار الأدوية، ويضاف إلى ذلك انتشار ظاهرة عمل صيادلة غير مرخصين في هذه المهنة.
وفي جولة لراديو الكل في ريف حلب الشمالي، التقى عددا من الأهالي وحاورهم حول وضع الأدوية في مناطقهم وأسعارها، وأكدوا عدم وجود أي جهة رقابية على أسعار الأدوية ما أدى إلى ارتفاعها، ووافقهم الرأي أحد الأشخاص من محافظة إدلب الذي أكد لراديو الكل عدم وجود أية جهات رقابية في إدلب.
ولم يكن الوضع في المناطق المحررة من حماه بأفضل حال، وفق الأهالي الذين تحدثوا لمراسل راديو الكل هناك عن ارتفاع أسعار الأدوية وعدم وجود جهات رقابية.
واعتبر بعض أهالي المناطق المحررة في ريف حمص الشمالي أن الفوضى باتت تعم سوق الأدوية.
ولم يختلف رأي أهالي غوطة دمشق الشرقية المحاصرة، حيث شددوا على ضرورة تشكيل لجان رقابية على عمل الصيادلة، ففي الغوطة تختلف أسعار الأدوية بين صيدليات المدينة الواحدة، حسب قولهم.
أما في جنوب البلاد، وتحديدا في درعا، فقد أكد الأهالي الذين حاورهم راديو الكل، تفاوت أسعار الأدوية بين الصيدليات الخاصة وتحكم الصيادلة بالأسعار.
