تشكيل جمعية حقوقية لمتابعة جرائم نظام الأسد لمعاقبته في المستقبل

شكل عدد من الناشطين والحقوقيين جمعية ضحايا الحرب في سورية، والتي تهدف إلى متابعة قضايا جرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين السوريين، من قبل أفراد أو مؤسسات، ليتم الحصول على حقوقهم في المستقبل.

وضمّت الجمعية لجنة من المحامين والمتخصصين لعقد لقاءات مع الضحايا أنفسهم أو أسرهم، وتم تحديد أربع مناطق لعقد اللقاءات موزعة على المدن التي يتواجد فيها أكبر نسبة من السوريين، وتم التعاقد مع شركة “Stoke & White LLP” في لندن، لدعم تلك الأعمال والنشاطات.

وتتضمن قضايا الضحايا التي تشملها الدعوات الحقوقية كلاً من “وفاة الأقارب، والتعرض للتعذيب والإهانة والمعاملة السيئة، والاعتقال وخطف الأقرباء، والتعرض للإصابة أو الإعاقة، وكل من فقد بيته وأملاكه، وكل من تعرض للحصار والتجويع، والتعرض للقصف بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية والقنابل العنقودية أو أسلحة أخرى، وكل من تعرض للاغتصاب من النساء وما يتعلق بهذا النوع من الجرائم، وكل من تعرض للإجرام من الأطفال بفقد الأب والأم معاً.

وقالت الجمعية في إعلانها التأسيسي، إن الانتهاكات المسجلة في سورية كبيرة جداً منذ آذار /مارس 2011، وهو ما سجل أعلى نسبة من الضحايا وجرائم الحرب والمصنفة تحت بند انتهاك حقوق الإنسان، لذلك لا بد من عمل بحث حقوقي إنساني يبدأ بإيجاد المتسببين أو المسؤولين عن هذه الجرائم وتقديمهم للمحاكم القضائية بما يضمن حصولهم على الجزاء.

راديو الكل