منظمة العفو الدولية تتهم نظام الأسد بإعدام 13 ألف مدني في سجن صيدنايا العسكري

كشفت منظمة العفو الدولية، أن نظام بشار الأسد في سوريا، أعدم حوالي 13 ألف مدنيا، دون محاكمة، في سجن “صيدنايا” العسكري بدمشق، منذ 2011 وحتى أواخر 2015.

واتهمت المنظمة نظام الأسد بانتهاج “سياسة الإبادة” في تقرير صادر عنها بعنوان “مسلخ بشري: شنق جماعي وابادة في سجن صيدنايا”.

واستند التقرير على شهادات 84 شخصًا بينهم مع حراس وسجناء سابقين، وقضاة، وأطباء، ومحامين، وخبراء دوليين.

وكشف التقرير أنه في الفترة من 2011 و2015، كانت تؤخذ مجموعات لا تقل عن خمسين من نزلاء سجن صيدنايا كل أسبوع إلى خارج الزنزانات ويُضربون ثم يُشنقون في منتصف الليل، في “سرية تامة”.

مضيفًا أنه يتم عصب أعينهم، ونقلهم بشاحنات إلى أحد المباني، حيث يجري شنقهم، بعد تعرضهم لتعذيب ممنهج باستمرار في السجن.

وأضاف التقرير أن عمليات الإعدام كانت تجري مرة أو مرتين في الاسبوع وتشمل ما بين 20 و50 شخصا.

وأردف التقرير أن الضحايا معظمهم مدنيون معارضون لنظام الأسد، وكانوا يُدفنون في مقابر جماعية.

وأكدت المنظمة أن أوامر الإعدام كانت تصدر من أرفع مسؤولي الحكومة ويصادق عليها، مفتي سوريا، أو وزير الدفاع نيابة عن بشار الأسد، أو رئيس الأركان.

وقال أحد القضاة الذين أدلوا بشهادتهم للمنظمة وشاهد إحدى عمليات الإعدام، إنهم “(السجناء) كانوا يعلقون على المشانق مدة تتراوح بين عشر إلى خمس عشرة دقيقة.”

وأضاف أنه “بالنسبة للصغار، لم تكن المشنقة كافية لقتلهم بسبب وزنهم الخفيف، فكان نواب الضباط يسحبونهم بقوة إلى الأسفل ويكسرون رقابهم.”

وقالت المنظمة الدولية إن هذه الممارسات تُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مرجحة أنها ما زالت تحدث حتى الآن.

وهناك الآلاف من السجناء في سجن صيدنايا الذي يديره جيش الأسد حتى الآن، وهو أكبر مكان احتجاز في البلاد ويبعد عن العاصمة السورية دمشق بحوالي 30 كيلو متر.

راديو الكل/ وكالات