نبيل الحلبي لراديو الكل: قرار لبنان منح الإقامة مجاناً للاجئين السوريين “خطوة جيدة لكن غير كافية”

نيفين الدالاتي/ خاص راديو الكل

أعلن الأمن العام اللبناني الأسبوع الماضي؛ منح اللاجئين السوريين في لبنان إقامات مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات ودون رسوم، بموجب شروط ومستندات محددة.

الإجراءات الجديدة ستسقط رسم الإقامة السنوية البالغ 200 دولار عن اللاجئين السوريين، شرط أن يكونوا قد سُجلوا لدى “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” قبل الأول من شهر يناير/كانون الثاني لعام ألفين وخمسة عشر، أو حصلوا على الإقامة بناء على شهادة المفوضية مرة واحدة على الأقل عام 2015 أو 2016، فيما لا يستفيد من هذه الأحكام اللاجئون الذين سبق وأن استحصلوا إقامات دخول سياحية أو تسوق أو وزارة أو بواسطة كفيل لبناني، أو بموجب سند ملكية أو عقد إيجار، حسب ما نشر على الموقع الرسمي للأمن العام اللبناني.
منظمة هيومن رايتس ووتش “Human Rights Watch” التي لطالما دعت هي ومنظمات إغاثة أخرى إلى إعفاء اللاجئين السوريين من رسوم تجديد الإقامة؛ اعتبرت القرار خطوة إيجابية ستكون لها تأثيرات حقيقية وإيجابية على العديد من العوائل السورية التي تعيش في لبنان، إلا أن استثناء أجزاء كبيرة من اللاجئين لن يؤدي إلا إلى مزيد من تهميش الفئات الضعيفة أصلاً، حسب ما صرّحت “لمى فقيه” نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، كون القرار يستبعد السوريين غير المسجلين لدى المفوضية، الذين يقدر عددهم بخمسمئة ألف شخص وفقاً لتقديرات الحكومة اللبنانية.

وقالت “فقيه” إن على لبنان ألا يغفل السوريين الذين لم يتمكنوا من التسجيل لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، أو الذين استعانوا بكفيل لبناني للحفاظ على وضع قانوني، مشيرة إلى أن من مصلحة لبنان ضمان أن جميع اللاجئين قادرون على العيش بشكل قانوني دون خوف من الاعتقال، إلى أن يحين الوقت الذي تسمح به الظروف في سوريا بعودتهم سالمين، حسب تعبيرها.

من جهته قال الحقوقي نبيل الحلبي مدير منظمة لايف “life” في حديث خاص لراديو الكل، إن القرار جاء بعد مطالبات عدة من مفوضية الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت أنه من غير المنطقي فرض رسوم على لاجئين يعاني معظمهم من الفقر، وكان هناك سياسة لإعفاء السوريين من هذه الأعباء المالية، وتمت ترجمتها على أرض الواقع مع وصول النائب “معين المرعبي” إلى سدة وزارة شؤون النازحين في لبنان، بعد أن تقدم بمشروع إلغاء رسوم الإقامة إلى الحكومة اللبنانية.

ورداً على سؤال عن مصير اللاجئين السوريين غير المسجلين في مفوضية شؤون اللاجئين؛ أوضح “الحلبي” بأنه تسري عليهم القوانين الناظمة لوجود أي أجنبي مقيم على الأراضي اللبنانية، معتبراً  القرار خطوة إيجابية لكن غير كافية، كونها تستبعد عدداً من اللاجئين الأكثر عرضة للخطر كما سبق وعبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، ودعا “الحلبي” الأمم المتحدة إلى العودة عن قرارها الأخير بتخفيض عدد السوريين المستفيدين من خدماتها، مشدداً على ضرورة استئناف المفوضية تسجيل جميع اللاجئين السوريين.

جدير بالذكر أن لبنان يضم أكثر من مليون لاجئ سوري مسجلون لدى المفوضية، رغم أن الحكومة تقدر أن هناك 1.5 مليون سوري على أراضيها، ورغم أن السلطات اللبنانية لم تنشر أي إحصاءات عن عدد اللاجئين السوريين بدون وضع قانوني، إلا أن “خطة لبنان للاستجابة للأزمة”، التي نشرت في يناير/كانون الثاني 2017، تقدر أن 60 بالمئة ممّن تزيد أعمارهم عن 15 عاما يفتقرون للإقامة القانونية، مقارنة مع 47 بالمئة في يناير/كانون الثاني 2016، وبناء على ذلك التزم لبنان، في مؤتمر المانحين في فبراير/شباط 2016 في لندن، بمراجعة الأطر القانونية الحالية المتعلقة بشروط الإقامة وتصاريح العمل للسوريين، إذ أن شروط الإقامة القديمة التي لم يستطع معظم اللاجئين استيفاءها تسببت بتقييد حركتهم واعتقال الكثير منهم، وصعبت عليهم العمل أو إرسال أبنائهم إلى المدرسة، أو الحصول على الرعاية الصحية، كما وأعاقت تسجيل واقعات الزواج والولادة، وهو ما وضع عشرات آلاف الأطفال السوريين الذين ولدوا في لبنان أمام خطر انعدام الجنسية.