“فيتو” روسي- صيني وامتناع مصري ضد مشروع قرار يفرض عقوبات على نظام الأسد

عرقلت روسيا والصين أمس الثلاثاء، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بخصوص معاقبة مسؤولين كبار في نظام الأسد لمسؤوليتهم عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وصوت لصالح القرار 9 دول من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة في حين اعترضت على القرار روسيا والصين إضافة إلى بوليفيا.  في حين امتنعت مصر وكازاخستان وإثيوبيا عن التصويت.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة “نيكي هالي” عقب التصويت على مشروع القرار، إنه “ليوم حزين أن تجد دولة عضو بمجلس الأمن (تقصد كلا من روسيا والصين) أعذارا لدولة آخرى تقتل شعبها”.

وأضافت في كلمة لأعضاء المجلس أن “استخدام الفيتو الروسي الصيني اليوم أمر مثير للغضب ولا يجب السماح لنظام الأسد بأن يستخدم السلاح الكيميائي مرة أخرى”.

بدوره، رفض نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة “فلاديمير سفرونكوف” انتقادات نظيرته الأمريكية وقال في إفادته عقب التصويت على مشروع القرار: “نحن لا نعرف لمن تمت صياغة مشروع القرار بهذا الشكل.. ولا يمكن توجيه الاتهام إلى روسيا أو إلى الصين بشأن إعاقة تحقيق العدالة في سوريا”.

وأكد الدبلوماسي الروسي في إفادته أن “مشروع القرار الذي تم التصويت عليه في جلسة اليوم يتسم بأنه أحادي الجانب ويعتمد على أدلة غير كافية”.

من جهته أعرب مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم للمتحدة “ماثيو رايكروفت” عن “الصدمة والذهول لاستخدام الفيتو من قبل روسيا والصين لمنع تمرير مشروع القرار”.

وقال لأعضاء المجلس عقب التصويت على مشروع القرار: “تتحمل الصين وروسيا مسؤولية عدم محاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ونحن هنا في المجلس من أجل تحقيق العدالة لمئات الآلاف من السوريين ومن أجل اتخاذ موقف عند تسميم أطفال وتشويه مواطنين”.

وفي كلمته قبل التصويت على مشروع القرار، قال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة “فرانسوا ديلاتر”، والذي أعدت بلاده وبريطانيا والولايات المتحدة هذا المشروع، إن “نظام الأسد مسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية في 3 حوادث بسوريا “ولابد من محاسبة المتورطين في تلك الحوادث خاصة وأن “مصداقية المجلس على المحك الآن”.

وأردف قائلا: “هذا وقت العمل وليس وقت للمزيد من الكلام وعلى مجلس الأمن أن يتحرك، إن الاستخدام الإجرامي للأسلحة الكيميائية في سوريا يتواصل الآن وقد حان وقت إيقافه”.

وكان مشروع القرار، يقترح فرض عقوبات تشمل تجميد ودائع ومنع من السفر على 11 مسؤولا عسكريا في نظام الأسد، إضافة إلى فرض عقوبات على 10 مؤسسات تابعة للنظام.

كما اقترح المشروع حظر توريد طائرات مروحية أو قطع غيارها إلى سوريا، بسبب استخدام نظام بشار الأسد لتلك المروحيات في هجماته الكيمائية على المدنيين، بحسب ما خلص إليه التقرير الأخير للآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الأسلحة الكيمائية، والذي تم عرضه على مجلس الأمن، يوم الجمعة الماضي.

راديو الكل – وكالات