ارتفاع نسب الوفيات بين المصابين بسبب تدهور الوضع الطبي في حي الوعر

مي الحمصي – راديو الكل

يستمر التصعيد العسكري على حي الوعر المحاصر بحمص للأسبوع الثالث على التوالي، ما دعا الكوادر الطبية العاملة في الحي إلى توجيه نداء استغاثة بعد الارتفاع الكبير في عدد المصابين، إذ تجاوز عددهم الـ 100 شخص بين حالات بتر وإصابات بالرأس وغيرها.

كما أدى نقص معدات وأجهزة الطبقي المحوري والرنين المغناطيسي إضافة لنقص الكوادر الطبية المختصة بالأمراض العينية والجراحة العصبية والجراحة الصدرية إلى ارتفاع نسب الوفيات بين المصابين بهذه الأمراض، ولم يكن الجرحى بحال أفضل إذ سبب اعتماد الحي على طبيب جراح واحد إلى ارتفاع نسبة الوفيات وعدد حالات البتر، لاسيما عندما يضطر الطبيب إلى إجراء عمليات معقدة لعدة ساعات، وفق ما أفادنا أحد الكوادر الطبية العاملة في الحي الدكتور “أبو المجد الحمصي”.

وأضاف “الحمصي” لراديو الكل أن انقطاع الكهرباء عن الحي، ونفاد الوقود في النقاط الطبية، أدى إلى توقف المنافس والحواضن الخاصة بالأطفال عن العمل، وهو ما سيؤدي لحدوث اختلاطات خطيرة بين الأطفال حديثي الولادة ووفاتهم، مشيرا إلى أن غالبية الأدوية المستخدمة في النقاط الطبية منتهية الصلاحية بشهادة الوفود الدولية كالصليب الأحمر واليونيسيف.

من جهته، اعتبر مدير مركز حمص الإعلامي “أسامة أبو زيد” أن النظام فرض حصار طبيا كاملا على الحي، إذ أن النظام منع إدخال المواد الطبية رغم سماحه في بعض الفترات ادخال الأغذية وتحرك المدنيين من الموظفين والأطباء، منوها إلى أن المجازر التي شهدها الحي خلال سنوات حصاره استنفدت جزءا كبيرا من الأدوية والمواد الطبية.

وأضاف “أبو زيد” لراديو الكل، أن الكوادر الطبية الموجودة في الحي باتت عاجزة عن علاج الحالات التي ترد إليها لاسيما الحالات الحرجة للجرحى، لذا يتم نقل هذه الحالات عبر سيارات الهلال الأحمر إلى الحواجز المحيطة بالحي، بهدف إخراجها إلى مناطق سيطرة النظام للعلاج، وذلك بالضغط على النظام من أطراف أممية، مشيرا إلى أن انقطاع الاتصال مع المصابين الذين أُخرجوا في وقت سابق، ومعظمهم من النساء والشيوخ والأطفال.

ولفت المصدر، أن ما يميز نداء الاستغاثة الأخير الذي أطلقه الكوادر الطبية العاملة في الحي، أنهم أعلنوا عجزهم التام عن القيام بأي عمل طبي، كاشفا أن ثلاثة أطباء من الحي أبلغوا الأمم المتحدة خلال اجتماعهم الأخير، بهذا الوضع، وحملوهم والصليب الأحمر مسؤولية موت أي مصاب بسبب العجز الطبي.

هذا ويشار إلى أن قوات النظام منعت دخول المواد الطبية الإسعافية والجراحية منها إلى الحي، منذ بدء حصاره، أي من قرابة الثلاث سنوات، فيما منعت الحواجز إدخال كافة أنواع الادوية كأدوية الأمراض المزمنة والسرطان واللقاحات منذ خمسة أشهر.