“دي ميستورا” يقدم مقترحات جديدة في جنيف تنسخ قرار مجلس الأمن وتدعو لـ “إدارة ذاتية”

قدّم المبعوث الأممي الخاص، ستيفان دي ميستورا، اليوم الجمعة، مقترحات جديدة للأطراف السورية المشاركة في مفاوضات جنيف-4، تتضمن 12 مادّة بينها مقترح “إدارة ذاتية”.

ولم يشر دي ميستورا في مقترحاته إلى قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالإدارة الانتقالية، إلاّ أنه تطرق إلى ما أسماه بـ “الإدارة الذاتية على المستوى المحلي”.

كما تتضمن المقترحات الجديدة، أفكاراً وآراء حول المحادثات الجارية منذ الخميس الماضي، في مدينة جنيف بسويسرا.

وورد في وثيقة المقترحات، التي نشرتها وكالة الأناضول، أن “الشعب السوري فقط هو الجهة المخولة بتقرير مستقبل البلاد، اختيار نظامها السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، بطريقة بعيدة عن الضغوط الخارجية، ومن خلال الوسائل الديمقراطية وصناديق الاقتراع”.

وأكّد المبعوث الأممي في وثيقته على “حماية مبدأ المواطنة في سوريا، والتعددية السياسية، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، والوحدة الوطنية، والاعتراف بالتنوع الثقافي للمجتمع السوري”، مشددًا على أن “الدولة السورية لن تكون طائفية، بل ديمقراطية تستند إلى أسس ومبادئ الإدارة الشاملة والخاضعة للمساءلة”.

ولم يقدم دي ميستورا، هذه المرة، أية إشارة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015 والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية، والذي طالما شكّل مظلة لمفاوضات جنيف والمباحثات بين أطراف القضية السورية بشكل عام.

ورأت مصادر مشاركة في المفاوضاتث، أن عدم تضمين الوثيقة مسائل من قبيل المرحلة الانتقالية وإعداد دستور جديد، يندرج في إطار دي ميستورا لـ “الخروج عن أرضية قرارات مجلس الأمن”.

كما قدّم المبعوث الأممي في وثيقته، مقاربة جديدة تقترح بحث مسائل التفاوض الثلاث (الحوكمة والدستور، والانتخابات) بشكل متزامن، في وقت كان قرار مجلس الأمن ينص على تشكيل حكومة انتقالية أولاً، تقوم لاحقاً بتولي بحث مسألتي الدستور والانتخابات.

– لغز “الإدارة الذاتية”

وورد في الوثيقة عبارة أن الدولة السورية هي “دولة ملتزمة بالحفاظ على الوحدة الوطنية، والتمثيل العادل للمكونات المحلية، وممارسة الإدارة الذاتية على مستوى البلاد والمنطقة والمستوى المحلي”.

ومع ذلك، فإن الوثيقة لا تشرح المقصود بعبارة “المكونات المحلية”، فيما استخدمت عبارة “الإدارة الذاتية على المستوى المحلي”، بدلًا من عبارة “الإدارة الذاتية”.

وفي أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، اقترحت روسيا على المعارضة مشروع دستور جديد لسوريا، يسقط كلمة “العربية” من اسم سوريا، ويجعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام.

ومنذ 23 فبراير/ شباط الماضي، تتواصل المفاوضات، في مدينة جنيف السويسرية، برعاية الأمم المتحدة، للبحث عن حل للصراع الدائر بين قوات النظام والمعارضة السورية منذ نحو 6 أعوام، والذي أسقط أكثر من 310 آلاف قتيل، وشرد ما يزيد عن نصف السكان، البالغ عددهم قرابة 21 مليون نسمة، فضلا عن دمار مادي هائل.

راديو الكل – الأناضول