رغم رفضها دولياً.. نظام الأسد يحدد موعد لانتخاباته “الرئاسية”

حدد نظام الأسد موعد “انتخاباته الرئاسية” المزعومة، رغم تأكيد العديد من الدول الغربية عدم شرعيتها.

جاء ذلك عقب جلسة استثنائية لما يسمى بـ”مجلس الشعب” اليوم الأحد، من أجل المضي قدماً بإجراء انتخابات رئاسية على مقاس رأس النظام بشار الأسد.

ونقلت وكالة سانا التابعة للنظام، عن حموده صباغ، رئيس”مجلس الشعب” إنه تم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في 26 أيار المقبل.

كما تم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية بالنسبة للسوريين في الخارج يوم 20 من ذات الشهر.

وبحسب الصباغ، سيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية لمدة عشرة أيام اعتباراً من يوم غد الاثنين 19 نيسان.

وأمس السبت، نقلت إذاعة “المدينة إف أم” عن ماجد خضرا، عضو اللجنة الدستورية العليا، أن المحكمة تبدأ باستقبال طلبات الترشيح بعد إعلان “مجلس الشعب”، ولمدة 10 أيام، لتقوم بعدها بالبت بشأن الطلبات، وتبلغ المجلس بالقبول أو الرفض.

ومن الشروط الأساسية لقبول طلبات الترشح هو الحصول على تأييد 35 عضواً من أعضاء “مجلس الشعب” على الأقل، وأن يكون المرشح مقيماً في سوريا مدة لا تقلّ عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة.

وفي 15 من آذار الماضي، أكدت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة،ليندا توماس غرينفيلد، أن الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام إجراها “لن تكون حرة ولا نزيهة ولا تفي بالمعايير المنصوص عليها في القرار 2254، كما أنها لن تضفي الشرعية على نظام الأسد”.

ومن شأن “الانتخابات الرئاسية” المزعومة أن تنسف جهود الحل السياسي التي ترعاها الأمم المتحدة بموجب القانون 2254، والذي ينص على عملية انتقال سياسي.

وتأتي الدعوة إلى هذه الانتخابات بعد أن نجح النظام على مدى أكثر من عام في عرقلة جهود اللجنة الدستورية، ليضمن بقاء الأسد في سدة الحكم.

وفي 4 من كانون الثاني الماضي، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين لوكالة نوفوستي، إن “دعوات بعض الدول لعدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام في سوريا، تقوض الأداء المستقر للمؤسسات الرسمية في هذه الدولة”، على حد وصفه.

وسبق أن أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في تشرين الثاني الماضي أنه “لا يمكن للائتلاف ولا للشعب السوري في أغلبه المشاركة أو الاعتراف بانتخابات يشارك فيها هذا القاتل” في إشارة إلى بشار الأسد.

وكان وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا أكدوا في بيان مشترك، في 15 من آذار أن تلك الانتخابات “لن تكون حرّة ولا نزيهة، ولا ينبغي أن تؤدّي إلى أي تطبيع دولي مع النظام”، وأنّ “أي عملية سياسية لا بدّ لها من أن تتيح الفرصة لمشاركة جميع السوريين، بمن فيهم سوريو الشتات والنازحون، لكي يتمكن الجميع من إسماع صوتهم”.

سوريا – راديو الكل