بعد النتائج الإيجابية التي تحققت في حلب, المكتب الوطني للتوثيق يطلق مشروع “سجل” في محافظة إدلب
إدلب ـ راديو الكل
أطلق المكتب الوطني للتوثيق مشروع تسجيل الواقعات المدنية والأحوال الشخصية للمواطنين السوريين في محافظة إدلب من أجل حفظ حقوقهم القانونية في المناطق المحررة للإفادة منها لاسيما بعد انتهاء الحرب وذلك بعد حملة مماثلة كان أطلقها في محافظة حلب وشهدت إقبالا جيدا من قبل المواطنين .
وقال “رياض علي” نائب المدير التنفيذي للمكتب الوطني للتوثيق، إن المكتب يعمل على إتاحة الفرصة للمواطن السوري في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، لتسجيل كافة الوقوعات المدنية من أجل تأمين حقوقه المدنية والسياسية ومشاركة فاعلة في صناعة سوريا المستقبل.
وأضاف ” علي ” إن المكتب يعمل مع الجهات المدنية الفاعلة على الأرض لتأمين وحدة منهج العمل وصولاً إلى الاعتراف القانوني بالوثائق الممنوحة من قبل مديريات الشؤون المدنية وأمانات السجل المدني .
وأهاب نائب المدير التنفيذي للمكتب الوطني للتوثيق بالمواطنين في المناطق المحررة ولا سيما في محافظة إدلب التفاعل مع أمانات السجل المدني من أجل الحفاظ على حقوقهم وقال : “نتمنى أن تساهم الحملة الإعلامية التي أطلقها المكتب في توعية السوريين وتعريفهم بمدى أهمية التوثيق المدني .
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس محافظة إدلب ” حسن الشوا ” أهمية التوثيق المدني في المناطق المحررة , وقال إن مجلس المحافظة عمل على إعادة تفعيل إدارة الشؤون المدنية في محافظة إدلب من خلال إيجاد ضوابط قانونية وإدارية لتنظيم عمل المديرية لتأمين خدمة المواطن .
وأضاف أنه تم افتتاح أمانات سجل مدني جديدة لتأمين الخدمات للأهالي والنازحين , وحتى الآن تم تفعيل خمس أمانات مع المديرية في محافظة إدلب .
وعبر ” الشوا” عن أمله في أن تلقى الحملة الإعلامية التي أطلقها المكتب الوطني للتوثيق إقبالا من المواطنين على المديرية وأمانات السجل المدني .
من جهته أوضح اسماعيل الموسى مدير مديرية الشؤون المدنية بمحافظة إدلب أن أمانات السجل المدني ستقوم بتسجيل كافة الواقعات الشخصية من ولادات زواج ووفاة وغيرها , وكذلك ستمنح الوثائق المرتبطة بهذه الواقعات .
وأضاف إن القانون المطبق بالنسبة لتسجيل الواقعات هو القانون السوري الناظم لعمل الشؤون المدنية، ولا يوجد أي تعديل عليه سوى مجانية الخدمة وسهولة الحصول عليها.
وكان المكتب الوطني للتوثيق أطلق حملة مماثلة في محافظة حلب حققت نتائج جيدة لجهة إقبال المواطنين وتسجيل واقعاتهم والحصول على وثائق خاصة بذلك.
وأكده رئيس المكتب المحامي طارق الكردي في وقت سابق لراديو الكل، إن “سجّل” هي الأولى من نوعها التي يقوم بها المكتب الوطني للتوثيق مشيرا إلى أنها تتضمن أوجه دعائية وتوعية منها زيارات للمدارس أو المشافي وغيرها , إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
ويأتي مشروع التوثيق مترافقا مع إعادة تفعيل مديرية الشؤون المدنية وأماناتها ، وفق الضوابط القانونية واﻹدارية للدولة السوريّة ، ليستطيع جميع الأشخاص الوصول لمراكز التوثيق المدني لتسجيل وقوعاتهم والحصول على البيانات المطلوبة بشكل مجاني.
