روسيا : تم تحديد أعضاء اللجنة الدستورية.. وهيئة التفاوض تلتقي ديمستورا لمناقشة جولة جنيف المقبلة

عواصم ـ راديو الكل

قالت روسيا: إنه تم تحديد أعضاء اللجنة الدستورية التي أقرّ تشكيلها مؤتمر سوتشي وسيتم التداول بشأنها مع الأمم المتحدة، في حين سيلتقي المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا مع هيئة التفاوض من أجل مناقشة جولة جديدة من مفاوضات جنيف، وذلك في ظل ضغوطات غربية تمارس على روسيا والنظام ولاسيما في مجلس الأمن على خلفية الموضوع الكيميائي، وأيضاً من خلال طرح الوثيقة الدولية الثالثة بخصوص الحلّ السياسي في سوريا.

وقال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي: إن أعضاء اللجنة الدستورية السورية تم تحديدهم بشكل عام كما أقرّ في مؤتمر سوتشي الذي عقد قبل نحو أسبوع.

وأضاف في تصريحات صحفية: حالياً تنتقل القضايا ذات الطابع الدستوري إلى جنيف مرةً أخرى، وتشكيلة أعضاء اللجنة المعنية تم تحديدهم بشكل عام.

وأعلن رئيس هيئة التفاوض نصر الحريري، أن الهيئة ستعقد اجتماعاً في الرياض في العاشر من الشهر الحالي، لبحث ما وصفها بالمغالطات المتعلقة بعدم مشاركة الهيئة في مؤتمر “سوتشي” الذي عقد الأسبوع الماضي برعاية روسيا.

ولفت الحريري إلى أن لقاءً سيعقد مع المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا قريباً استعداداً لجولة «جنيف» المقبلة

وعبر الحريري عن ترحيبه بالحراك الأمريكي مع مجموعة دول من أجل إيجاد بعض الآليات التي تدفع العملية السياسية في جنيف، مع قدر من الحذر، وذلك لأنّ الوعود من الإدارة الأمريكية السابقة لم تتحقق، بل انقلبت إلى واقع كرّس انعكاسات سلبيةً على المشهد السوري.

من جانبه، أوضح عضو “هيئة التفاوض” حسن عبد العظيم، أن لقاء الهيئة مع ديمستورا سيعقد في جنيف غداً الأربعاء، بهدف تشكيل لجنة لمناقشة الدستور الجديد .

وكانت جولة من المفاوضات السورية برعاية أممية انعقدت في فيينا يومي 25 و 26 كانون الثاني الماضي، بدلاً من جنيف التي استضافت 8 جولات من مفاوضات السلام السورية، انتهت آخرها في 14 كانون الأول الماضي.

وتوصلت الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، والسعودية، والأردن إلى خطة عمل للحل السياسي في سوريا خلال لقاءات عقدوها على هامش اجتماع دعت إليه فرنسا 30 دولةً لمناقشة عدم الإفلات من العقاب للمسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وتوضح الوثيقة رؤية هذه الدول للمبادئ العامة لدستور سوري جديد، وتعطي دوراً مركزياً للأمم المتحدة في مراقبة وإدارة العملية الانتخابية، وأهمّ مفاصلها وضع لامركزية واسعة ذات صلاحيات كبيرة، وإفراغ الرئاسة من معظم صلاحياتها.

وأثارت هذه الورقة رفضاً من قبل رئيس وفد النظام في محادثات فيينا بشار الجعفري، الذي بيّن أنّ من وضعها تصرّف بطريقة غير مسؤولة وبيّن أنّ عملية جنيف قد ماتت، في حين أعلنت “هيئة التفاوض” أنها تعمل على دراستها.

وعقدت 8 جولات من المفاوضات في مدينة جنيف، آخرها في كانون الأول الماضي، من دون تحقيق أي نتائج ملموسة، كما لم تحدث هناك أية مفاوضات مباشرة بين وفدي النظام والمعارضة الموحد كما كان متوقعاً.

ويرى مراقبون، أنّ وثيقة الدول الخمس هي ثالث وثيقة دولية بشأن الحل في سوريا، بعد بيان جنيف1 وبيان فيينا، وترافقت مع إعلان الولايات المتحدة استراتيجتها في سوريا وإعادة تفعيل ملف الكيميائي ولاسيما من خلال مجلس الأمن.

وكان مسؤولون أمريكيون بارزون قالوا: إن النظام ربما يكون في مرحلة تطوير أنواع جديدة من الأسلحة الكيميائية، وإن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لبحث القيام بعمل عسكري مجدداً ضده إذا اقتضت الضرورة لردعه عن استخدام هذه الأسلحة.

ورجحت مصادر صحفية أن يكون الهدف من التهديدات الغربية بشكل عام والأمريكية خصوصاً الضغط على النظام من أجل الانخراط في مفاوضات جنيف ولاسيما بعد وثيقة الدول الخمس.

وتعدّ سلة الدستور التي كانت أبرز وثيقة من وثائق سوتشي هي المشتركة مع سلة ديمستورا التي طرحها في مفاوضات جنيف الأخيرة، وأشار الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في هذا الصدد، إلى أن بيان سوتشي تضمن تشكيل لجنة دستورية برعاية أممية، وفق قرار مجلس الأمن 2254″.

وقال غوتيريش: إن ديمستورا “سيعتمد على النتائج التي تم التوصل إليها في سوتشي لتحقيق هدفنا المشترك؛ وهو التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، وبيان جنيف، كما سيعمل أيضاً على معالجة المجالات الأخرى التي يحددها القرار الأممي”.