“الشركات الأمنية الخاصة” ميدان جديد للتنافس بين روسيا وإيران على الأراضي السورية

كشف موقع “المونيتور” عن سباق من نوع آخر بين إيران وروسيا في سوريا، ملقياً الضوء على نشاط الشركات الأمنية الخاصة وتجنيدها للشبان في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وقلة فرص العمل في مناطق سيطرة النظام.

وقال الموقع في تقرير، يوم الخميس، إن روسيا وإيران تنتهزان كل فرصة لزيادة نفوذهما في سوريا، وقد شجعتا مؤخراً الشركات الأمنية الخاصة على فتح مكاتب لها في جميع أنحاء سوريا، وتقديم مبالغ كبيرة للشباب للعمل لديهم وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وقلة فرص العمل في مناطق سيطرة النظام.

وأضاف أن هناك أكثر من 70 شركة أمنية خاصة مسجلة في سوريا تعمل على توفير الحماية للأثرياء وداعمي النظام، كما أنها توفر خدمات الحماية لمرافق ومصانع ومرافقة الأرتال والقوافل والتحويلات النقدية الكبيرة.

ومنذ 2013، وسعت هذه الشركات نطاق أنشطتها وأقامت علاقات مع مجموعات روسية أو إيرانية. وباتت تؤمن المرافقة لقادة عسكريين رفيعي المستوى أو حراسة مواقع للقوات الروسية، بما في ذلك منشآت نفطية في القامشلي والحسكة ودير الزور. كما قامت شركات أخرى بحماية القوافل الإيرانية القادمة إلى سوريا لأغراض دينية، بل وقاتل بعضها إلى جانب القوات الإيرانية والروسية.

ومن أبرز الشركات العاملة مع القوات الروسية ما يسمى بـ “شركة المهام للحماية والحراسات الأمنية” وهي شركة تابعة لمجموعة شركات القاطرجي التي تستورد النفط من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري.

كما ترتبط شركة “سند للحراسة والأمن” بالقوات الروسية، وتقدم خدمات الحراسة للمنشآت النفطية التي تخضع لسيطرة القوات الروسية بشكل مباشر، مثل حقول التيم والورد والشعلة النفطية في دير الزور.

بينما تعمل شركة الصياد مع القوات الروسية لملاحقة خلايا تنظيم داعش في البادية السورية.

ويشرف أفراد من مرتزقة “فاغنر” الروسية في مطار دير الزور العسكري على تدريب شركات الأمن الخاصة التابعة لروسيا.

ونقل موقع المونيتور عن عنصر في شركة سند، طلب عدم الكشف عن هويته، أن “مكاتب الشركات الأمنية في حمص اقترحت علينا العمل مع القوات الروسية في حراسة المنشآت النفطية في الحسكة والقامشلي مقابل 300 دولار شهرياً. سيحصل المجند على دفعة مسبقة لمدة ستة أشهر، فضلاً عن إجازة لمدة 10 أيام كل شهرين. وعند تجديد العقد، يتم رفع الأجر إلى 400 دولار شهريًا”.

وأضاف العنصر أن “أحد الخيارات الأخرى المطروحة هو أن يعمل المجند في دير الزور أو إدلب مقابل راتب شهري قدره 200 دولار، مع إجازة لمدة 10 أيام كل شهر”.

وأوضح: “أن قلة فرص العمل وتدهور الأوضاع المعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام، دفع العديد من الشباب للعمل مع القوات الروسية التي تقدم رواتب شهرية عالية، كما أنها تحمي الشاب من التجنيد الإجباري من قبل الأفرع الأمنية للنظام وتمنحه فرصًا أكثر من تلك التي يوفرها الجيش والمخابرات السورية.

وتطرق التقرير إلى الشركات التي تعمل مع القوات الإيرانية، وأوضح أن من أبرزها شركة القلعة التي تنشط في مدينة البوكمال الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية في محافظة دير الزور وترافق قوافل الحجاج الإيرانيين والعراقيين الداخلين إلى سوريا، ويدير الشركة ضباط سابقون في الجيش والمخابرات السورية تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني.

كما تحمي “شركة الفجر” قوافل النفط التي تنتقل بين العراق ومصافي النفط في حمص وبانياس من هجمات تنظيم داعش في البادية السورية.

ونقل الموقع عن الكاتب والمحلل السياسي حسن النيفي قوله: إنه “لم يعد تضارب المصالح بين روسيا وإيران مستتراً كما كان في الماضي. بل دفع تقسيم الأراضي السورية كل طرف دولي إلى البحث عن الأدوات اللازمة لحماية مصالحه. وتمكن الإيرانيون، قبل الروس، من تجنيد عدد كبير من الشباب السوري من خلال تحفيز الانتماءات الدينية وتقديم المال. وهكذا، أصبح لدى الإيرانيين الآن ميليشيات محلية في جنوب سوريا وكذلك في البوكمال والميادين تتمثل بكتيبة أبو الفضل العباس ولواء فاطميون”.

وأضاف النيفي أن “الروس اتخذوا خطوات مماثلة مثل الإيرانيين في دير الزور ومناطق سيطرة النظام شرق سوريا، ونجحوا بتجنيد الشبان من خلال تقديم المال والسلطة. قد تسعى الدولتان إلى تشكيل ميليشيات محلية من شأنها أن تنفذ أجنداتها وخططها وتستخدمها كبيادق في حروبها بالوكالة.

جدير بالذكر أن حكومة النظام توقفت عن إصدار تراخيص لشركات الأمن الخاصة بعد انطلاق الثورة السورية عام 2011، إلا أنها استأنفت إصدار تراخيص لتلك الشركات عام 2013.

سوريا – راديو الكل