فرنسا تمنح منظمة “حظر الكيميائي” مبلغاً ضخماً لدعم نشاطاتها في سوريا

ممثل فرنسا في المنظمة أكد "تصميم" بلاده على إنهاء تهديد استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ‏

خصّصت فرنسا مبلغاً ضخماً لدعم نشاط منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، ومن بينها إجراء تحقيقات مستقلة.

جاء ذلك وفق ما أعلنته المنظمة في بيان أمس الإثنين، قالت فيه إن باريس خصّصت مليون يورو لدعم صندوق تمويل نشاط بعثات المنظمة في سوريا.

وذكر البيان -وفقاً لوكالة رويترز- أن “المساهمة التطوعية” قدّمتها فرنسا في السابع من أيار الحالي، باتفاق بين الممثل الدائم لباريس لدى المنظمة “لوي فاسي” والمدير العام للمنظمة “فرناندو أرياس” بمقرّها في “لاهاي”.

وأوضح البيان أن صندوق التمويل الخاص بالمنظمة، يدعم أنشطة البعثات التابعة لها، ويموّل تنفيذ العمليات الطارئة المتعلقة حصراً بسوريا.

وأضافت المنظمة، أن هذا الصندوق “يمول نشاطات مجموعة التحقق” بشأن إعلان نظام الأسد التخلص من أسلحته الكيميائية، ويمول كذلك “بعثة تقصي الحقائق بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا”.

وأشار البيان إلى أن “هذه المساهمة ستساعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مواصلة عملها الحيوي في سوريا، حيث تواجه بعثاتها العديد من التحديات التي تتطلب ردود فعل دولية منسقة لضمان الامتثال لقواعد ومبادئ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”.

وتعليقاً على المساهمة الفرنسية، قال “لويس فاسي” الممثل الدائم لباريس في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إن هذه الخطوة من بلاده “ستسمح لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيقات مستقلة في سوريا”، انطلاقاً من “تصميم فرنسا القوي على إنهاء تهديد استخدام الأسلحة الكيميائية” هناك.

وأفاد آخر تحقيق لـ”فريق تقصي الحقائق” التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن قوات نظام الأسد استخدمت غاز الكلور، أثناء هجوم على مدينة سراقب شرقي إدلب في شباط 2018.

وفي 8 نيسان 2020 اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيمائية -للمرة الأولى- نظام الأسد باستخدام أسلحة كيميائية ثلاث مرات خلال آذار 2017 في “اللطامنة” بريف حماة، وصدرت إثر التقرير دعوات دولية وأممية إلى محاسبة جميع المسؤولين عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.

راديو الكل – وكالات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى