دعوات لمحاكمة ضابط سابق بنظام الأسد في فرنسا على غرار ما حدث بألمانيا

رسالة من منظمات حقوقية إلى الرئيس الفرنسي بعنوان "يجب ألا تكون فرنسا أرضاً لا يحاكم فيها الجلادون في سوريا".

دعت منظمات حقوقية فرنسا، لمحاكمة ضابط سابق يتبع نظام الأسد، بعد أيام من مطالبة الادعاء العام الألماني بالسجن المؤبد بحق ضابط مُتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ووفقاً لوكالة الأناضول، فإن 11 منظمة حقوقية بينها “العفو الدولية” و”ورابطة حقوق الإنسان”، وجهت رسالة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعنوان “يجب ألا تكون فرنسا أرضاً لا يحاكم فيها الجلادون في سوريا”.

وتطلب الرسالة ماكرون بتمهيد الطريق لمحاكمة ضابط نظام الأسد السابق “عبد الحميد. س”، المقيم في فرنسا، والمشتبه بضلوعه في جرائم حرب.

وأوضحت المنظمات، أن “محكمة الاستئناف الفرنسية العليا أوقفت محاكمة هذا الضابط، وأفرجت عنه، كما قضت بعدم اختصاصها للنظر في القضية”، بعد أن “كان مسجوناً في فرنسا العام الحالي، ويحاكم بتهمة ارتكاب تعذيب وجرائم ضد الإنسانية”.

وأشارت إلى أن قرار محكمة الاستئناف ما هو إلا انعكاس للقرار الذي اتخذه القضاء الفرنسي في 2010، بعدم النظر في قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في دول ليست أطرافاً في نظام روما الأساسي.

وفي 25 الشهر الماضي، استنكرت مسؤولة القضاء والمحاكمات في منظمة “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان”، المحامية الفرنسية كليمانس بيكتارت، قرار القضاء الفرنسي قائلة في تغريدة عبر تويتر: “يوم حزين للولاية القضائية العالمية، فالقانون الفرنسي يجعل القاضي غير مختص بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية لأنها غير مجرمة في القانون السوري!”.

و”عبد الحميد. س”، ضابط مخابرات سابق، دخل فرنسا عام 2015، ومُنح صفة “لاجئ” في 2018.

وأوقف القضاء الفرنسي عبد الحميد في منتصف شباط 2019، بموجب شكوى قدمها لاجئ متهماً إياه بالتعذيب وبارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ فيها، في أثناء خدمته في فرع الخطيب بدمشق.

ويأتي ذلك بعد أن طالب الادعاء العام الألماني بالسجن المؤبد بحق “أنور رسلان”، الضابط السابق في جهاز الاستخبارات التابع لنظام الأسد في قضية اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في سابقة عالمية لمحاسبة نظام الأسد على جرائم التعذيب.

فرنسا – راديو الكل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى