الاتحاد الأوروبي يؤكد ثبات موقفه بشأن سوريا ومواصلة مساعدة إدلب

أكد الاتحاد الأوروبي ثبات موقفه فيما يتعلق بسوريا، ومواصلته تقديم المساعدات إلى محافظة إدلب، وفق ما نقلت وكالة “الأناضول” أمس السبت.

وقال المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن “بعض الأصدقاء في جامعة الدول العربية يفكرون في إمكانية قبول عودة سوريا، لكن من وجهة نظرنا لا يوجد سبب لتغيير موقفنا”.

وأضاف في كلمة له الجمعة، خلال مشاركته في المنتدى السابع للحوار المتوسطي بالعاصمة الإيطالية روما، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مستمراً في إرسال المساعدات إلى إدلب عبر الحدود التركية.

وأردف: “يوجد في إدلب مليون نازح، ونحن مستمرون في تقديم المساعدة”.

ومنتصف الشهر الماضي، أدرج الاتحاد الأوروبي 4 وزراء في حكومة نظام الأسد على قائمة العقوبات ليصبح عدد المعاقبين 287 شخصاً بالإضافة إلى 70 كياناً.

والوزراء الجدد هم وزير الإعلام، بطرس الحلاق، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، محمد سيف الدين، ووزيرة الدولة، ديالا بركات وفق ما ورد في بيانٍ للاتحاد.

وجاء في البيان أن هدف العقوبات هو الضغط على النظام لوقف القمع والتفاوض على تسوية سياسية دائمة للأزمة السورية، بما يتماشى مع قرارِ مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن العقوبات المفروضة على النظام لا تزال قيد المراجعة المستمرة.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على النظام في عام 2011 ، رداً على “القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين”.

وتستهدف العقوبات الشركات ورجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب.

وتشمل الإجراءات التقييدية أيضًا حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي ، وقيود تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي وعلى المعدات وتقنية رصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.

وفي أيّار الماضي، أكد جوزيف بوريل، أن الانتخابات التي أجراها نظام الأسد، “لم تستوف أيّاً من معايير التصويت الديمقراطي الحقيقي، ولا تسهم في تسوية الصراع”، مضيفاً أنه “يجب أن تُجرى الانتخابات في سوريا فقط في إطار عملية سياسية حقيقية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

وشدّد المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية على أن الانتخابات في سوريا لا يمكن أن تكون “ذات مصداقية” إلا “إذا كان جميع السوريين، بمن فيهم النازحون داخلياً واللاجئون في الشتات، قادرين على المشاركة، في بيئة آمنة ومحايدة دون تهديد بالترهيب وفي منافسة سياسية حرة وعادلة”.

وأردف الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية لدى الاتحاد الأوروبي: “يجب أن تكون العملية السياسية شاملة بالكامل لضمان مشاركة جميع شرائح المجتمع السوري في تشكيل وحدة البلاد المستقبلية والمصالحة”.

وأشار إلى أن “الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم انتخابات حرة ونزيهة في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وتحت إشراف الأمم المتحدة، وفقًا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، حيث يحق لجميع السوريين المشاركة”، بمن فيهم اللاجئون خارج البلاد.

راديو الكل – الأناضول