صحيفة: إيران تقيّد إمداد نظام الأسد بالنفط وتطالبه بدفع ثمنه سلفاً

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، في تقرير نشرته أمس الأحد، أن السلطات الإيرانية قيدت إمدادات النفط الإيراني بالسعر المخفض لنظام الأسد في سوريا، وضاعفت أسعار النفط المصدر إليه، وطالبته بدفع ثمن شحنات النفط مقدماً، وفق ما نقل موقع “إيران إنترناشيونال” المعارض.

ونقلت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها عن مصادر مطلعة قولها إن السلطات الإيرانية قالت لحكومة النظام إن عليها دفع مبالغ أكثر مقابل شحنات النفط.

وأضافت أن إيران تعتزم مضاعفة سعر النفط ليصل إلى سعر السوق الذي يزيد على 70 دولاراً للبرميل.

وبحسب الصحيفة فإن النظام الإيراني رفض إرسال شحنات للنفط إلى سوريا بشكل عقود التسليم مؤجلة الدفع، وطالب النظام بدفع ثمن النفط مقدماً.

وقال حميد حسيني، المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات الإيراني للصحيفة: “نحن أنفسنا نتعرض لضغوط الآن. ليس هناك ما يدعو للبيع إلى سوريا بأسعار مخفضة”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن كميات النفط التي أرسلتها طهران إلى النظام في الربع الأخير من عام 2022 كانت مماثلة للكميات المرسلة العام السابق عليه، فقد رفضت إيران زيادة إمداداتها لتلبية الطلب المتزايد في سوريا.

وأفادت شركة “كبلر” المهتمة ببيانات السلع الأساسية بأن حكومة النظام عادة ما تستقبل شحنتي نفط على الأقل شهرياً من إيران، ولكن الشحنة التالية لن تغادر إيران إلى سوريا قبل بداية مارس آذار المقبل.

ولفتت “وول ستريت جورنال” أن النظام الإيراني استخدم حتى الآن الأموال والنفط المخفض لتوسيع نفوذه في سوريا وتحدي السعودية وإسرائيل في المنطقة، لكن في الوقت الحالي، مثلت المشاكل الاقتصادية ضربة جديدة لطموحات إيران.

وتستورد حكومة نظام الأسد أكثر من نصف احتياجاتها النفطية من إيران، وسوف تؤدي القرارات الجديدة للسلطات الإيرانية إلى المزيد من المشاكل لاقتصاد النظام، وفق ما ورد في التقرير.

وذكر التقرير أن الأوضاع في دمشق “لن تتحسن ما لم يحدث تغيير في الأوضاع الإيرانية”، واستبعدت حدوث ذلك قريباً بسبب العقوبات الدولية المفروضة على طهران، ووصول معدل التضخم إلى 50 في المائة، والقيود التي تفرضها السلطات على الإنترنت، وغيرها من الإجراءات الهادفة للقضاء على الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني.

والشهر الماضي، رفعت حكومة نظام الأسد أسعار الأدوية وأجور المواصلات العامة والخاصة، وذلك مباشرة بعد رفع أسعار المشتقات النفطية، كما أغلقت بعض المؤسسات العامة بهدف توفير المحروقات والطاقة.

وسبق ذلك، تصريحات رئيس الحكومة التابعة لنظام الأسد حسين عرنوس في 14 من الشهر الفائت، عن “انفراجات” في واقع المشتقات النفطية، خلال شهر، وقال إن “قرار رفع سعر مادتي البنزين والمازوت ليس سياسة اقتصادية تنتهجها الحكومة لكن الظروف الإجبارية فُرضت علينا، وكنا أمام خيارين الأول إما أن تفقد هذه المواد من الأسواق، والثاني أن نسعى لزيادة سعرها بشكل مقبول وبسيط من أجل تأمينها في الظرف المناسب لاستمرار نشاط وعمل الدولة، لذا لجأنا للخيار الثاني”، وفق ما نقلت صحيفة “الوطن”.

وادّعى أنه “سيكون هناك انفراجات وتوافر نسبي بالمشتقات النفطية خلال مدة تقل عن شهر، ونحن نطمئن كل المواطنين بأن الدولة لن تضع المواطن أو تتركه عرضة لظروف صعبة أكبر من قدرته وطاقته رغم صعوبة كل الظروف التي تمر بها سوريا”.

وتزداد الأوضاع المعيشية صعوبة على السوريين في مختلف مناطق السيطرة بسوريا، في ظل ارتفاع مستمر لأسعار جميع المواد والسلع، وانهيار قيمة الليرة السورية، وانتشار البطالة.

وأكد تقرير للأمم المتحدة بداية العام الحالي أن 90% من الشعب السوري يعيش تحت خط الفقر، و60% منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

راديو الكل – متابعات