“صحيفة”: النظام حجز على أسهم لمخلوف في 12 مصرفاً ومؤسسة مالية

قالت صحيفة “الشرق الأوسط” إنها حصلت على قرار صادر عن “سوق دمشق للأوراق المالية” يقضي بالحجز على أسهم ابن خال رأس النظام، رامي مخلوف، في 12 مصرفاً ومؤسسة مالية خاصة في سوريا.

وبحسب القرار، قررت “سوق دمشق للأوراق المالية”، اليوم الأربعاء، الحجز على أسهم رامي مخلوف في 12 مصرفاً ومؤسسة مالية خاصة في البلاد، بينها بنك عودة وبنك بيبلوس والبنك العربي وفرنسبنك.

وأضافت أن القرار استند لبيان وزير المال في حكومة النظام مأمون حمدان أول من أمس بـ “الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف”، بناء على اقتراح وزارة المواصلات، ضماناً للمستحقات المترتبة للهيئة الناظمة للاتصالات التابعة للنظام من شركة سيريتل التي يترأس مخلوف مجلس إدارتها ويملك معظم أسهمها.

كما بينت “الشرق الأوسط” أن قرار الحجز على أموال مخلوف جاء بعد انهيار “وساطة عائلية” جرت في قصر رامي مخلوف، في ضاحية يعفور قرب دمشق، الاثنين الماضي.

وأضافت الصحيفة أن الوساطة الأخيرة فشلت لأن مخلوف أظهر “عناداً غير مسبوق” واستعمالاً لـ “الخطاب الديني”، عندما بلغه النظام أن المطلوب منه التخلي عن سيريتل لصالح “صندوق الشهداء” واستعادة قسم كبير من أمواله في المصارف الخارجية إلى البلاد للمساهمة في حلّ الأزمة الاقتصادية العميقة للنظام.

كما عين مخلوف ابنه علي، المقيم خارج البلاد، نائباً له في مجلس الإدارة بدلاً من شقيقه إيهاب، وذلك لتعطيل أي قرار في “سيريتل” دون موافقته.

وأمس قال رامي مخلوف -بعد قرار النظام بالحجز على أمواله وأموال أبنائه وزوجته- إن النظام يريد السيطرة على شركة “سيريتل”، وإن إجراءاته الأخيرة بما فيها قرار الحجز “غير قانونية”.

وأضاف مخلوف، مساء الثلاثاء، في صفحته الرسمية على “فيس بوك”، أن النظام اتخذ بحقه إجراءات غير قانونية بالحجز على أمواله وأموال أبنائه وزوجته، مشيراً إلى أن علاقة النظام مع الشركة وليس معه شخصياً.

كما تداول نشطاء، أمس، بياناً مفاده أن وزارة عدل النظام عينت فراس فواز الأخرس، شقيق أسماء زوجة رأس النظام، “حارساً قضائياً” لشركة سيريتل، لكن عدل النظام نفت ذلك، مشيرة إلى أن “مصدر البيان جهات خارجية مغرضة”، حسب وصفها.

وخلال الأيام القليلة الماضية، ظهر رامي مخلوف بـ 3 مقاطع مصورة، ناشد في أول مقطعين منهم رأس النظام بشار الأسد بإنقاذ شركته “سيرتيل” من الانهيار، مبدياً استعداده لدفع المبالغ المترتبة عليها، وحذر من انهيار الاقتصاد السوري في حال “خراب الشركة”، على حد وصفه.