رفع الحراسة القضائية عن “سيريتل” وانتخاب رئيس لمجلس إدارتها

"سيريتل" توقع محضر اتفاق مع حكومة نظام الأسد يقضي برفع الحراسة القضائية المفروضة عليها منذ حزيران 2020.

وقعت شركة “سيريتل” محضر اتفاق مع كل من وزارة الاتصالات والتقانة، والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بحكومة نظام الأسد تقضي برفع الحراسة القضائية المفروضة عليها منذ حزيران 2020، كما تم انتخاب رئيس لمجلس إدارتها.

وقال رئيس المديرين التنفيذيين لـ “سيريتل” مريد الأتاسي، اليوم الخميس 15 تموز، بحسب صحيفة “الوطن” الموالية، إن المحضر وُقع بموجب ضماناتٍ مالية قدمتها “سيريتل”، على أن يتم رفع الحراسة اليوم.

وأضاف الأتاسي (الذي تم تعيينه في هذا المنصب الشهر الماضي) أن ” إستراتيجية الشركة هي الاستثمار والتوسع بشبكة 4G في المستقبل المنظور وتأمين التغطية الكاملة والحفاظ على مكانة سيريتل كشركة أولى”.

وتابع أن “ارتفاع أرباح الشركة خلال العام الحالي إلى 31 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق إلى زيادة في الخدمات والعروض للمشتركين والتخلص من المنافذ المفتوحة لتهريب جزء كبير من الإيرادات مقابل الكثير من الخدمات الوهمية التي فرضها مجلس الإدارة السابق.”.

وأشار إلى أن “التحقيقات بينت وجود مخالفات مالية وتهرب ضريبي ارتكبه مجلس الإدارة السابق خلال فترة ولايته، ونتج عن ذلك انخفاض في الأرباح وفي حقوق المساهمين”.

كما تم الإعلان اليوم، عن انتخاب أحمد العلي رئيساً لمجلس إدارة “سيريتل” الحاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة دمشق، وشغل منصب نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون الإدارية وأستاذ في كلية الاقتصاد في الجامعة.

ويأتي ذلك بعد نحو شهر من تعيين مريد الأتاسي في منصب رئيس المديرين التنفيذيين في “سيريتل”، حيث أُعطي صلاحية تسيير الأمور اليومية للشركة إضافةً للأمور الإدارية.

وفرض نظام الأسد حارساً قضائياً على “سيريتل” في حزيران من عام 2020 بدعوى من قبل وزارة الاتصالات و”الهيئة الناظمة للاتصالات” لـ “ضمان حقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة”.

وبعد ذلك بنحو 3 أشهر عين الحارس القضائي لـ “سيريتل” الأتاسي بمنصب الإدارة التنفيذية للشركة خلفاً لماجدة صقر، بدعوى “مصلحة العمل واستمراريته”.

وتعود جذور الأزمة بين مالك “سيريتل” رامي مخلوف والنظام إلى بدايات 2020 حيث طالب الأخير شركتي “سيريتل وأم تي أن”، بدفع مبالغ تقارب 233,8 مليار ليرة سورية “لإعادة التوازن للترخيص المنوح لهما”.

وهو ما رفضته سيريتل، وأدى إلى سلسلة من الإجراءات بينها الحجز على أموال مخلوف، ومنعه من مغادرة البلاد، ثم إخضاع أهم شركاته (سيريتل)، للحراسة القضائية، الذي تم رفعه اليوم.

راديو الكل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى