مخلوف ينتقد تعيين حارس قضائي على “شام القابضة”

شن رامي مخلوف ابن خال رأس النظام بشار الأسد هجوماً جديداً على أجهزة النظام الأمنية على خلفية فرض حكومة النظام حارساً قضائياً على شركة شام القابضة، إحدى أضخم الشركات الاستثمارية في سوريا، كاشفاً اتهامات وجهت إليه بالاختلاس، واللجوء لسبل ملتوية للإفلات من العقوبات الدولية.

وقال مخلوف عبر صفحته على فيسبوك اليوم إن حكومة النظام فرضت حارسا قضائياً على الشركة، والسبب أن أحد الشركاء الجدد اشترى حصة صغيرة جداً تقدر بأقل من 1 بالمئة، واكتشف بمساعدة الأجهزة الأمنية من خلال سلسلة الاعتقالات التي تمت للموظفين أن هناك عقدا موقعا بين شام القابضة وشركة أورنينا.

وأضاف أن حكومة النظام لم تفهم ذلك العقد، فاخترعوا قصة اختلاسه لمبالغ العقد وتحويلها لحسابه الشخصي في الخارج.

وبرر مخلوف سبب وجود ذلك النوع من العقود إلى العقوبات المفروضة على شام القابضة، موضحاً أنه وسيلة لدفع بعض المستحقات للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة وأن المبالغ التي حُصِّلت موجودة في حسابات شام القابضة وكل العقود محفوظة في الشركة.

وتساءل مخلوف عن السبب وراء تعيين الحكومة حارسا قضائياً كان موظفاً لديه، وتم اعتقاله مؤخرا لمدة ثلاثة أشهر ولم يخرج حتى التزم بكل ما هو مطلوب منه.

واعتبر أن تلك الأحداث تأتي في سياق “المسلسل الهوليودي المتواصل من بعض الجهات الأمنية التي تسعى لإبعاد المستثمرين باستثناء أثرياء الحرب”، حسب تعبيره، ولا سيما أنها تأتي بعد الإلغاء التعسفي لعقود إشغال الأسواق الحرة.

وبحسب مخلوف، تضم شام القابضة أكثر من سبعين مساهماً من أعمدة الاقتصاد السوري.

وسبق أن هاجم رامي مخلوف، في 9 من تموز، حكومة النظام وأجهزته الأمنية على خلفية اعتقالهم لكبار موظفيه وإغلاق شركات يمتلكها.

وقال مخلوف في منشور عبر صفحته على فيسبوك آنذاك “طيلة فترة الستة أشهر التي مضت لم تتوقف الاعتقالات الأمنية لموظفيه الواحد تلو الآخر وقد اعتقل أغلب الرجال من الصف الأول ولم يبقَ إلا النساء اللائي طالتهم الاعتقالات والمضايقات أيضاً”.

واحتدمت الخلافات بين مخلوف من جهة وحكومة النظام من جهة أخرى، خلال الأشهر الماضية على خلفية مطالبته بتسديد غرامات ومخالفات تتجاوز 233 مليار ليرة سورية.

وكانت حكومة النظام قررت أواخر حزيران الماضي، إنهاء عقود الإشغال المبرمة بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة والشركة المستثمرة الأسواق الحرة، المملوكة لمخلوف وفق تقارير إعلامية.

كما اتخذت بحقه سلسلة قرارات من بينها فرض الحراسة القضائية على شركة سيريتل، وحل شركات أخرى يمتلكها مخلوف.

ويمتلك رامي مخلوف مجموعة شركات تعمل في قطاعات الاتصالات والاستثمارات والصناعة والإنشاءات والإعلام، أبرزها شركة “سيريتل” للاتصالات.

وكانت صحيفة تايمز البريطانية، أكدت أن رامي مخلوف كان يسيطر على 60% من الاقتصاد السوري قبل عام 2011.

راديو الكل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى