أزمة الوقود تتفاقم بدمشق.. والحل جزء من “كذبة نيسان”

تفاقمت خلال اليومين الماضيين بشكل لافت، أزمة نقص الوقود في العاصمة دمشق، بعد قرار حكومة النظام تخفيض مخصّصات السيارات “السياحية”، وحافلات النقل العام والخاصة.

وإضافة إلى مشاهد “الطوابير” المُعتادة للسيارات أمام محطات الوقود، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تُظهر حجم الأزمة الخانقة في قطاع المواصلات بدمشق، ولجوء السكان إلى الانتظار ساعات للحصول على وسيلة نقل، أو الاضطرار لركوب شاحنات خاصة لنقل البضائع والمواشي، كبديل عن السيارات والحافلات.

ولقيت صورة لقيام أحد المطاعم في دمشق بالاستعانة بـ”الخيول” لإيصال طلبات الطعام، سخرية واسعة من قبل المتفاعلين، الذين توقّعوا تواصل أزمة الوقود خلال الفترة المقبلة، في ظل تذبذب تصريحات النظام حول سبب تلك الأزمة، التي أصبح انتهاؤها في نظر بعض المعلّقين جزءاً من “كذبة نيسان”.

في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام موالية للنظام واقع الحال في دمشق، مع نقل تصريحات لمسؤولين في حكومة النظام تؤكد عدم وجود مهلة محددة لانتهاء أزمة الوقود.

والثلاثاء الماضي، قرّرت حكومة نظام الأسد تخفيض كميات تعبئة مادة البنزين للسيارات السياحية الخاصّة والعامة “التكاسي” في العاصمة دمشق، بنسبة 50 بالمئة، إضافة إلى إيقاف تزويد الميكروباصات “السرافيس” بكميات “المازوت” المخصصة لها.

ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن “نائب محافظ دمشق” أحمد نابلسي قوله، إن هذا الإجراء جاء نظراً لوضع مادة المحروقات و”تأخر وصول التوريدات”.

والسبت الماضي، تذرّعت حكومة النظام بإغلاق “قناة السويس” لتبرير أزمة المحروقات التي تواجهها منذ أشهر في كافة مناطق سيطرتها.

وفي 9 آذار المنصرم، أعلنت حكومة النظام تخفيض كميات مادتي “البنزين” و”المازوت” (الديزل) المخصصة للمحافظات، بنسبة 15% للأولى، و20% للثانية، ونقلت وكالة “سانا” الناطقة باسم النظام حينها عن “وزارة النفط” أن القرار مؤقت “لحين وصول التوريدات الجديدة وبما يتيح معالجة هذا الأمر بشكل كامل”.

وبرّرت حينَها “وزارة النفط” التابعة للنظام قرارها بـ”تأخُّر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها بسبب العقوبات والحصار الأمريكي الجائر” وفق تعبيرها.

وتأتي أزمات الوقود المتعاقبة منذ شهور، رغم تصريحات لسفير نظام الأسد في موسكو “رياض حداد” لصحيفة “الوطن” في 27 شباط الفائت، أكد فيها أن “التوريدات الروسيّة” وعلى رأسها القمح والنفط بدأت بالوصول إلى سوريا، مضيفاً أنها ستستمر بالوصول خلال شهري آذار ونيسان، حيث جرى الاتفاق على جدولتها وفق خطة “طويلة الأمد”.

وفي 10 كانون الثاني الماضي، أعلنت “وزارة النفط” في حكومة النظام أنها خفضت “بشكل مؤقت” كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17% وكميات المازوت بنسبة 24% لحين وصول التوريدات الجديدة، التي توقّعت وصولها “خلال وقت قريب”، وقدّمت حينها تبريراً مشابهاً للأخير، بأن السبب وراء التخفيضات هو “العقوبات الأمريكية”.

وأعلنت حكومة النظام في 19 و20 من تشرين الأول الماضي، رفع أسعار الوقود بنسب مختلفة تجاوز بعضها حاجز 100 بالمئة، بذريعة توفير المادة وكسر احتكار التجار و”السوق السوداء” لها، الأمر الذي لم تظهر له أي فائدة على أرض الواقع.

دمشق – راديو الكل